كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن» في محافظة ريف دمشق أن الأمن الجنائي أحال الموقوفين حول مخالفات البناء في مدينة جرمانا على القضاء وأودعوا سجن عدرا بانتظار أن يبدأ القضاء إجراءاته ويبت بحقيقة التهم الموجهة لهم، منوهين بإمكانية خروج أي منهم بسند كفالة إذا ما رأى القاضي ذلك ليتابع إجراءات التقاضي من خارج السجن.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي يجريها الأمن الجنائي حول مخالفات البناء في مدينة جرمانا تأتي على خلفية كتاب مرفوع إلى محافظ ريف دمشق يتضمن التقصير الحاصل في بلدية المدينة وبناء عليه أحيل الكتاب على الأمن الجنائي للقيام بإجراءات التحقيق التي بدأت قبل شهر باستدعاء وتوقيف لجنة الهدم ورئيس المكتب الفني السابق وتالياً رئيس البلدية الحالي.
وذكرت المصادر أنه لم يصدر حتى الآن قرار بتسمية رئيس بلدية للمدينة في وقت يقوم نائب رئيس البلدية بإدارة بلدية المدينة من دون صلاحيات مالية تسمح له بممارسة مهامه على أكمل وجه وخصوصاً أن آمر الصرف في البلدية يعتبر وفقاً للقانون رئيس البلدية ووفقاً للحالة الراهنة فلا يمكن صرف أي مبالغ لإصلاح الآليات أو تعبئة وقود أو أي نفقات مالية أخرى يحتاج إليها عمل البلدية.
وبالعودة إلى البناء الذي تهدم نهاية الأسبوع الماضي بينت المصادر أن البناء يقع في منطقة منظمة لكنه مخالف ولا يملك رخصة بناء وأن أصحابه اختصروا الوقت واختصروا مصاريف الترخيص وقاموا بإنشاء البناء من دون رخصة ولولا أن تهدم الطابق الأخير الأمر الذي أدى إلى كشف المخالفة لأكملوا عملهم.
وبينت المصادر أن تقديم الطلب للترخيص لا يعني موافقة وأن إنشاء البناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أول فني وثان فني لا يعفي من الرخصة وخصوصاً أن أصحابه استمروا بالمخالفة ببناء طوابق إضافية مخالفة.