«المركزي» في «الأربعاء التجاري»: مليون ليرة الحد الأدنى لشهادة الإيداع التقليدية والإيداع الإسلامي قيد الإعداد

نظمت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس بالتعاون مع مصرف سورية المركزي تحت عنوان «شهادات الإيداع بالليرة السورية الموجهة للمصارف العاملة التقليدية»، بين خلالها مدير الغرفة عامر خربوطلي أن إصدار قرار شهادات الإيداع بالليرة السورية قرار غير مسبوق بتاريخ مصرف سورية المركزي، موضحاً أن هذا القرار جزء من أدوات السياسة النقدية التي تشمل سعر الفائدة والتحكم بالكتلة النقدية.

ولفت خربوطلي إلى أن غرفة تجارة دمشق جزء من الحراك الاقتصادي، ويجب أن تواكب كل القرارات التي تصدر في هذا المجال، مؤكداً أن هناك حالة غير مسبوقة في السوق السورية تتمثل في التضخم الركودي التي أشار البرنامج الوطني لما بعد الأزمة إلى ضرورة معالجتها.
وأشار إلى أن سبب حالة الركود التضخمي اليوم وجود كتلة نقدية كبيرة، موزعة بطريقة لا تعطي انعكاسات على انتعاش السوق، لذا يلاحظ أن هناك ركوداً في الأسواق والمبيعات، لافتاً إلى أن شهادات الإيداع ستمتص هذه الكتلة النقدية كما أنها سوف تجذب إيداعات جديدة ستقوم المصارف الخاصة والعامة بإعادة توظيفها في مشاريع تؤدي إلى خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني.
بدوره لفت مدير الدين العام والأوراق المالية في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين إلى أن قرار إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية مشروع قديم للمصرف المركزي بدأ عام 2009 ولكن مع الأزمة تم التريث بإصدار الشهادات وأتى الوقت المناسب مع مرحلة إعادة الإعمار والظروف الاقتصادية المناسبة ومعطيات القطاع المصرفي والمالي في سورية.
وأكد زين الدين أن الشهادات موجهة حالياً للمصارف التقليدية حصراً، موضحاً أن للشهادة قيمة اسمية ستصدر بها والتي ستكون متضمنة في نشرة الإصدار، مبيناً أن الحد الأدنى لهذه القيمة مليون ليرة سورية، وممكن أن تكون من مضاعفات المليون، وهذا يرتبط بالتناسب مع حجم عمل المصارف ومع معطيات السياسة النقدية وظروفها.
وفيما يتعلق بآجال شهادة الإيداع لفت زين الدين إلى أنها لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ولكن يحق لمجلس النقد والتسليف اقتراح أو التوجيه بآجال أخرى مختلفة ممكن تصل من أسبوع ولأكثر من سنة أو سنتين، مبيناً أن كل الشهادات التي آجالها سنة وما دون يتم تداولها بين المصارف لكن في حال تم اقتراح آجال مختلفة أخرى أكثر من سنة سيتم التنسيق وفق القرار الناظم مع سوق دمشق للأوراق المالية لوضع الآلية المناسبة للتداول لافتاً إلى أن شهادات الإيداع تصدر بخصم إصدار.
وأكد أن قابلية التداول محصورة بين المصارف التقليدية الموجه إليها الاكتتاب، مشيراً إلى عدم تدخل المصرف المركزي في عملية التداول والأسعار، وستكون السيطرة الأساسية على عملية التداول من السوق لكن من الضروري أن يكون مصرف سورية المركزي على معرفة بهذه العمليات.
ولفت زين الدين إلى أن شهادات الإيداع لا تعتبر من الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف، كما أنها مستثناة من التركزات والمحفظة الائتمانية، مشيراً إلى أن العمل جار على إعداد النسخة النهائية من شهادات إيداع إسلامية، مبيناً أن شهادات الإيداع ومع مراعاتها لخصوصية الاقتصاد السوري والسياسة النقدية لمصرف سورية المركزي تم توخي المعايير المثلى في إصدار شهادات الإيداع كأوراق مالية وتم الإطلاع على التجارب النظرية لدول أخرى في هذا المجال.
وأكد أن شهادات الإيداع من الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها السياسة النقدية لتصل إلى أهدافها المتمثلة باستقرار الأسعار.
مشيراً إلى أن المصرف المركزي اليوم وفر أداة قابلة للتداول بين المصارف وهذا سيكون خطوة أولى لتفعيل سوق مالي، كما أن شهادات الإيداع اليوم توفر قناة توظيف جديدة أخرى إلى جانب قنوات التوظيف المتاحة للمصارف التقليدية الأمر الذي شجع المصارف على كسب المزيد من الأموال كودائع ومن ثم توجيهها نحو الاستثمارات المناسبة.
وبخصوص الجهات المؤهلة للاكتتاب لفت إلى أنها حالياً للمصارف التقليدية العاملة ويمكن أن تكون المؤسسات المالية التي تقبل الودائع كافة مثل مؤسسات التمويل الصغير، ويمكن أن تكون أيضاً مؤسسات مالية أخرى لا تقبل الودائع لكن بتوجيهات مجلس النقد والتسليف، مبيناً أنه يحق للجنة السياسية النقدية التابعة لمجلس النقد والتسليف اقتراح الجهات المؤهلة الأخرى، مشيراً إلى أنه قد يكون من المفيد أن تندرج مؤسسات مالية أخرى بالاكتتاب كشركات التأمين لكن هذا الخيار له معطياته وظروفه التي تحكمه، مؤكداً أنه ليس بإمكان الأفراد الاكتتاب على شهادات الإيداع.
هذا وتركزت المداخلات خلال الندوة حول الآلية المعتمدة لإلغاء الإصدار وأزمة السيولة وتكدس الأموال بالمصارف ومعدلات الفائدة على الودائع والحد الأقصى للاكتتاب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح زين الدين أن العمل جار على إعداد مشروع قرار لشهادات إيداع خاصة بالمصارف الإسلامية يضمن تناسبها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وسوف تكتتب عليها المصارف الإسلامية وغير الإسلامية.