في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان أنه لا جديد بعد على موضوع تعويض الأضرار للمواطنين، مضيفاً: الأولوية مازالت مسخرة لتأهيل البنى التحتية العامة والموضوع متعلق بحسب الإمكانات المتاحة.
وعقدت أمس وزارة الإدارة المحلية أعمال الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان (الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية) والذي يستمر على مدار يومين يناقش فيه المشاركون آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة وتفعيل مراكز خدمة المواطن والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار قطان إلى أن موضوع تعويض الأضرار يعود إلى ما ترتئيه لجنة إعادة الإعمار، معتبراً أن الموضوع هو إعادة ترتيب للأولويات بشكل مباشر وبكل تأكيد المواطن من ضمن الأولويات.
وفيما يتعلق بموضوع أعمال المؤتمر أوضح قطان أن الغاية الرئيسية منه هو الارتقاء في أعمال المجالس والوحدات الإدارية في مجال التنمية وأن 1444 وحدة إدارية شاركت في هذا الملتقى، مؤكداً أن الهدف الأساسي في ذلك بأن تكون جاهزة للتصدي لمرحلة إعادة الإعمار.
وكشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، مشيراً إلى أن الغاية في هذا الاجتماع أيضاً توافق وانسجام الخطط بينها وبالتالي يشكل ذلك فرصة لتبادل الخبرات.
وأكد قطان أن بعض المحافظين سيعرضون في المؤتمر الإجراءات التي يتم تحضيرها لإجراء مناطق تنظيمية، لافتاً إلى أن محافظ دمشق سيعرض التجربة المميزة للمشروع 66 للاستفادة منها من الوحدات الإدارية.
واعتبر قطان أن خطط التنمية تنطلق من القاعدة أي من الوحدات الإدارية، مضيفاً: كل وحدة إدارية تضع خططتها لتنمية مجتمعها المحلي لترفعها إلى مجالس المحافظات ليصار إلى صياغة الخطط على أساسها ولرفعها بعد ذلك إلى الإدارة المركزية ليصار إلى تكاملها مع خطط الدولة بشكل عام.
وبين قطان أن المرحلة الأولى في التنمية وضع الخطة ومنتجها هي مجموعة من البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات وبالتالي الغاية الأساسية الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية لتكون الجدوى الاقتصادية من استثمار بحدودها القصوى وخصوصاً أن الإمكانات موجودة لكن المطلوب هو الاستثمار الأمثل لها.
ورأى قطان أن عقد المؤتمر لا يعني أن الوحدات الإدارية مقصرة في عملها بل جاء لتحفيز كل منها لأن تقوم بدورها والاطلاع على تجارب جميع الوحدات للاستفادة منها.
وكان وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أكد في افتتاح المؤتمر أن الهدف من الاجتماع الارتقاء بدور المجالس المحلية في عملية التنمية والنهوض بالمجتمعات، إضافة إلى أنه فرصة لمناقشة مجمل القضايا الخدمية مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة حديثاً والوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي.
وبين الوزير مخلوف أن المجالس المحلية صورة مصغرة عن المجتمع ما يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم وتكثيف الجهود لخدمة هذا المجتمع وتنميته، لافتاً إلى أهمية التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء وإعمار ما خربه الإرهاب والنهوض بجميع القطاعات الخدمية والصناعية والبيئية وغيرها.