«الاتصالات» لا ترغب في الحديث عن الموضوع وتتركه للجمارك … التجار يرفعون أسعار الموبايلات بينما لا صحة لشائعات رفع الرسوم الجمركية

سجلت أسعار أجهزة الموبايل ارتفاعات غير مبررة مؤخراً، علماً أن الحجة دوماً جاهزة لدى باعة الموبايل وهي ارتفاع الدولار وتوقعات مزيد من الارتفاع، إلا أن هذه المعزوفة تبدلت في حالات انخفاض الدولار، حيث تحدث بعض التجار في أسواق الموبايلات لـ«الوطن» عن زيادة في الرسوم الجمركية سببت ارتفاعات في أسعار أجهزة الموبايل في السوق المحلية.
للتحقق من الموضوع اتصلت «الوطن» مع معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري الذي نفى بشكل قاطع حدوث أي زيادة على الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الجمارك، مبيناً أن أي تعديل على هذه الرسوم يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات التي يتم العمل عليها وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
إذاً فما القصة؟ وأين الحلقة المفقودة في الموضوع؟ فأجهزة الموبايل ترتفع في السوق بمعدل يقترب من 10 بالمئة والتجار يتحدثون عن زيادة في الرسوم الجمركية بينما تصرح الجمارك بالنفي!
للتقصي أكثر عن الموضوع اتصلت «الوطن» مع مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات منهل جنيدي الذي اعتذر عن التصريح إلا بموافقة من مكتب وزير الاتصالات، وهو ما دفعنا للتواصل مع مكتب الوزير ومحاولة أخذ الموافقة للمدير العام بالتصريح لكن المحاولة فشلت بعد أن تم أبلاغنا أن الوزارة لا ترغب في التصريح حول الموضوع ويمكن متابعته لدى الجمارك.
في خضم البحث عن الموضوع وقعت في يد «الوطن» مذكرة يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاستراشادية للموبايلات إذ تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.
وأشارت المذكرة إلى كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في الثالث من شهر شباط الجاري الذي أفاد أنه بناء على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة بشأن تعديل السعر الاسترشادي لأجهزة الخليوي يطلب إلى مديريات الجمارك العمل بالأسعار الاسترشادية الآتية «الشريحة الأولى والدنيا بسعر أسترشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً»، وبهذا تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به سابقاً، وقد حاولت «الوطن» معرفة الأسعار الاسترشادية القديمة، من دون جدوى إذ تضاربت الأحاديث بين 15 و25 دولاراً، وهذا ما لا نتبناه أبداً، لتبقى المعلومة المؤكدة في رفع الأسعار الاسترشادية التي تم على أساسها تحدد الرسوم الجمركية.
وفي تعليق لمدير في الجمارك لـ«الوطن» حول الموضوع اعتبر أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية يأتي بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل، وأن التجار دوماً يستغلون أي إجراء جديد لإيجاد مبرر لرفع الأسعار.
ليبقى السؤال: «لماذا لا تدرس هذه الجهات أثر إجراءاتها في السوق وإيجاد آلية تمكنها من تحقيق الدقة في استيفاء مستحقاتها المالية من دون أن تؤثر سلباً في ملف الأسعار في السوق وخاصة أن هذا الملف لم يعد يحتمل التجريب؟».