العش لـ«الوطن»: منتجات تأمين صغيرة لشريحة واسعة من المستفيدين … «المركزي» يجيز لمؤسسات التمويل الصغير التأمين وإعادة التأمين على قروضها

أجاز مصرف سورية المركزي لمؤسسات التمويل الصغير ممارسة نشاط تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض الممنوحة من قبلها، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين.
وبحسب مذكرة صادرة عن مصرف سورية المركزي (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فإن المؤسسات المشمولة هي مؤسسة التمويل الصغير الأولى- سورية، والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، ومؤسسة نور للتمويل الصغير.
وتعليقاً على الموضوع، صرّح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» بأن هذا الأمر منسجم مع المرسوم التشريعي رقم 15، والذي نص على أنه يسمح لمجلس النقد والتسليف الترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى لشرائح معينة من السكان، وأن هذه النشاطات تشتمل على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية والمستهدفة، ولها القيام بإعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين الخاصة.
وتوقع العش أن تنتهي هيئة الإشراف على التأمين من وضع الضوابط اللازمة لعمل مؤسسات التمويل الصغير خلال أسبوع، مبيناً أن دخول هذه المؤسسات إلى سوق التأمين من شأنه زيادة فعالية سوق التأمين وتقديم منتجات تأمين صغيرة لشريحة واسعة من المستفيدين من القروض الصغيرة التي تقدمها مؤسسات التمويل الصغير.
وعن أهم خدمات التأمين التي يمكن تقديمها في مجال التمويل الصغير بين أنها منتجات تأمينية صغيرة ويمكن التركيز على تقديم 2 بوليصة تأمين للمستفيدين من تمويلات هذه المؤسسات وهي التأمين على الحياة وتأمينات جميع الأخطار خاصة الحريق والسرقة.
وبين العش أن مؤسسات التمويل الصغير المرخصة يمكنها أن تقدم خدمات التأمين الصغير وتكون هي نفسها المؤسسة المؤمنة حسب المرسوم التشريعي 15 بينما لا يحق لهذه المؤسسات ممارسة نشاط إعادة التأمين إلا عبر شركة مختصة مرخصة.
وتظهر المادة 10 من المرسوم التشريعي 15 أنه يجوز لهيئة الإشراف على التأمين إلى جانب مجلس النقد والتسليف المراقبة والإشراف والمتابعة لأداء مؤسسات التمويل الصغير، وأن تلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المركزي، كما تلتزم بالسماح لمراقبي المصرف بإجراء الزيارات الميدانية التي تتطلبها رقابته إضافة لتعيين مراقبين مصرفيين داخليين.
ويبدو أن هذه المذكورة ستكون البداية الفعلية لمشروع التأمينات الصغيرة التي كثر الحديث عنها مؤخراً في قطاع التأمين خاصة أنه في حال صدور الضوابط المعنية لممارسة مؤسسات التمويل تقديم أنشطة التأمين الصغير سيكون التأمين على المشروع الصغير والمتناهي الصغير وصاحب المشروع هو جزء من عقد التمويل، وربما في الوقت نفسه يقدم ضمانات أهم وأوسع للمؤسسات العامة في تمويل المشروعات الصغيرة مما يحفز على زيادة عددها ومساحة نشاطها خاصة أن التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باتت تشكل عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية.