«الصناعة» لـ«الحكومة»: هذه إجراءاتنا لتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث … الحماية الذكية لكل منتج محلي ومعالجة التشوهات الجمركية لكافة البنود ذات الإشكالية قيد الدراسة

وجهّت وزارة الصناعة مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها بناء على توجهات الحكومة حول توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في حلب أواخر العام الماضي (2018) ومطالب الصناعيين بتنفيذ توصياته.
وبحسب المذكرة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد أكدت الوزارة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج أو يمكن إنتاجه محلياً، ووفق المعايير العالمية، بحسب جداول زمنية خاصة بكل صناعة، إذ بينت الوزارة أن هناك تنسيقاً كاملاً بينها وبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحماية المنتجات التي لها مثيل محلي الصنع، في ظل وجود عدة آليات لعملية دعم المنتج المحلي، أولاها ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، إضافة إلى وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى جانب دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة، علماً بأن القطاع الخاص ممثل بكافة تلك اللجان.
وبخصوص إيجاد حل لموضوع التصنيع لدى الغير من خلال منح صاحب المنشأة الصناعية مخصصاته من المواد الأولية في حال قام بالتصنيع في مكان آخر غير منشآته الأساسية، أوضحت الوزارة للحكومة أن هذا الموضوع يخالف القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، إذ إن المنشأة الصناعية تمنح مخصصاتها من المواد الأولية بحسب طاقة الآلات المرخصة والمسجلة بالسجل الصناعي العائد للمنشأة الصناعية، ويحتاج ذلك إلى كشف حسي على هذه الآلات، والتأكد من استمرار المنشأة بالعمل والإنتاج من قبل مديرية الصناعة في المحافظة المعنية.
وحول دعم وحماية كل حلقات الصناعات النسيجية وتبني مقررات لجنة القرار رقم 1141 الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً، أكدت الوزارة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة معاون زير الصناعة لإعداد خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بترابطاته الخلفية والأمامية، وبما يضمن استدامة نمو هذا القطاع وجدواه الاقتصادية والاجتماعية، واجتمعت اللجنة اجتماعين بكامل أعضائها وما زالت مستمرة بعملها لاستكمال المهام المكلفة بها.
وحول التوصية المتضمنة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض معاً بالمشاريع الكبرى الحساسة، ذكرت الوزارة أنه تمت موافاة مجلس التشاركية بمشروعين لإقامتهما بالتشاركية مع القطاع الخاص هما مشروع معمل لصهر البازلت لإنتاج الصوف والخيوط والقضبان البازلتية وآخر لإقامة معمل إسمنت جديد في المسلمية بحلب، حيث تمت الموافقة على طرحهما وإعداد التصور المرجعي لهذين المشروعين، كما تم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية لإقامتها بالتعاون مع الجانب الروسي في خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وسيتم المتابعة لإعداد الدراسات التقييمية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع مع الشركات الروسية والاتفاق على صيغ التشاركية.
وبخصوص عدم إلزام المنشآت الصناعية المسجلة بالغرفة الصناعية بالتسجيل بغرف التجارة وحصر هذا الأمر في المحافظات التي لا يوجد فيها غرف صناعة، أيدت الوزارة هذه التوصية لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الصناعيين.
وحول إحداث مراكز للتحديث الصناعي من أجل تنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافسيتها محلياً وعالمياً، وتأسيس مركز للتنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وتعريفها بآخر المستجدات والتقنيات العالمية، أوضحت الوزارة أن ضمن إطار برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ تم إعداد مشروع قانون لإقامة مركز التحديث والتطوير الصناعي في سورية، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يؤسس في دمشق ويحدث له فروع في باقي المحافظات، ولكن بسبب الأزمة وامتناع المنظمات الدولية عن تمويل المشروع تم التريث برفع مشروع القانون للجهات الوصائية.
وحول إعادة تفعيل مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المحافظات وتنظيم ندوات تعريفية في الغرف الصناعية حول آلية عمل الهيئة إضافة لضرورة إلغاء الموافقات الخاصة بنقل الآلات والعودة إلى ما كان يعمل به سابقاً وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان إلى معظم المحافظات السورية إضافة إلى التوصية بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصناعة رقم 1997 تاريخ 4/10/1974 والذي عدلت بموجبه المخالفات الإدارية المالية إلى جزائية، والتوصية المتضمنة الإسراع بمعالجة التشوهات الجمركية لكافة البنود ذات الإشكالية ومعالجة موضوع ارتفاع الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولية لصناعة الطباعة على التنك والمواد الأولية للدهانات وأي مواد أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية خاصة بصناعة الدهانات وإعادة صياغة مواصفات هذه المادة بما ينسجم مع المواصفات العالمية، فقد بينت الوزارة للحكومة أن كل تلك التوصيات وغيرها يتم العمل عليها حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.