«التجاري السوري» يموّل العقارات … قرض بمليار ليرة يغطي 50 بالمئة من تكلفة المشروع

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف لـ«الوطن» عن تعديل حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليوناً، وهو يمثل عودة لما كان عليه الحال قبل قرار تخفيض حجم الودائع المسموح توطينها لدى التجاري، مبيناً أن هذا السقف مسموح به للأفراد والمؤسسات وأن معدل الفائدة على هذه الودائع من أجل عام 8.25%، موضحاً أن المصرف يتجه نحو التوسع في حجم الودائع لديه وخلق توظيفات هامة لهذه الودائع بما يخدم النشاط التجاري والاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار.

وبالتوسع في الحديث مع المدير العام حول سلة المنتجات المصرفية التي وعدت بها إدارة التجاري كشف يوسف عن إطلاق قرض تمويل للمقاولين بسقف يصل إلى مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذا القرض يستهدف زيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء وهو غير مخصص للتطوير العقاري، وأن الهدف منه إشادة عقارات على أراضٍ معدة للبناء، بتمويل من المصرف التجاري السوري.
وفي زيادة في التفاصيل حول شروط التمويل الخاصة في هذا القرض بين أن نسبة التمويل في هذه القرض تصل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات، تتضمن فترة استجرار القرض التي لا تتجاوز سنة على أن تسدد الفوائد المستحقة عن المبالغ المستجرة خلال 9 أشهر مع فترة سماح 3 أشهر حيث يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول في نهاية فترة السماح.
ويتم استجرار القرض على ثلاث مراحل على ألا تتجاوز المرحلة الأولى 40% من إجمالي قيمة القرض، وأن تتزامن هذه الدفعة مع البدء بالمشروع كأساسات وحتى إنجاز الطابق الأول في حين تمنح الدفعة الثانية بنسبة 35% عند البدء بالطابق الثاني الفني والدفعة الثالثة والأخيرة بنسبة 25% مع البدء بالطابق الرابع فني.
وفي السؤال حول كيفية السداد بين أنها ستكون عبر أقساط ربع سنوية، وأنه تقبل أرض المشروع كضمانة على أن تغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل مع الفوائد).
وبين المدير العام أن هذا القرض يأتي ضمن خطة المصرف بالمشاركة في تمويلات مرحلة إعادة الإعمار، وأنه تم التوجه لهذا النوع من القروض ضمن دراسة وسبر لأهم احتياجات التمويل المطلوبة حالياً والتي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة خاصة وأن المصرف التجاري السوري لديه رؤية واضحة حول أولويات المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار التي يتوقع أن يسهم المصرف بمساحة مهمة فيها عبر تمويل المشروعات الحيوية بالتناغم مع الرؤية الاقتصادية العامة في الحكومة، موضحاً أن المصرف يسعى لتطوير بنيته على كل المستويات البشرية والتقنية والخدمية عبر التوسع بمساحة العمل المؤتمت لدى المصرف وفروعه بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة ورفع معدلات الجودة وهو ما يتطلب خطة واسعة في تطوير الكوادر البشرية يعمل عليها المصرف عبر ترميم النقص الحاصل لدى المصرف من العاملين عبر مسابقات يجريها المصرف إضافة لدعم قدرات ومهارات العاملين عبر تخصيص مساحة أوسع لتطبيق برامج التدريب والتأهيل التي لحظها المصرف ضمن خطة عمله.
ولفت يوسف إلى أن المصرف يعمل بالتوافق مع التوجهات الحكومية على التركيز على دعم وتمويل المشروعات التي من شأنها زيادة الإنتاج واستقرار الليرة السورية ودعم الحالة العامة للاقتصاد السوري بالتوافق مع معايير العمل لدى مصرف سورية المركزي خاصة أن المصرف التجاري السوري يستحوذ على مساحة واسعة من العمل المصرفي السوري وهو معني بزيادة قدرته على المنافسة عبر طرح منتجات وخدمات تنافسية يعمل عليها المصرف.