مخلوف: تمكين الوحدات الإدارية عبر اللامركزية لرفع مستوى الخدمات في جميع المناطق … المقداد لـ«الوطن»: 3 ملايين سوري عادوا إلى البلاد وأبواب سورية مشرعة لعودة جميع أبنائها

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن هجرة العقول أمر خطر انعكست نتائجه على الدولة السورية وخصوصاً خلال فترة الحرب، وأن الحكومة ستقوم بخلق فرص تتيح للشباب السوري والكوادر الفكرية العودة إلى البلد، وخلق بيئات علمية لتوظيف كفاءاتهم في مكانها المناسب.
وأوضح المقداد لـ«الوطن» على هامش ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تطبيق القانون (107) أن أبواب سورية مشرّعة لعودة هؤلاء الشباب ليشاركوا في إعادة الإعمار، وتأمين عمل يليق بهم، لافتاً إلى أنهم ممن اضطروا لترك البلاد نتيجة الضغوط التي مورست عليهم جراء الإرهاب والحرب على سورية, مشيراً إلى أن ما يزيد على ثلاثة ملايين مواطن سوري من النازحين أو المهجرين قد عادوا، مضيفاً: نحن اليوم بانتظار عودة المزيد منهم، وعودة الشباب السوري وسيجدون كل التسهيلات التي تخدم آمالهم في المشاركة ببناء سورية.
ودعا المقداد إلى الاستمرار التام والأوفى في دعم المجالس المحلية عبر المؤسسات رغم شح الموارد التي ترزح تحتها البلاد وتقديم رؤية شاملة لواقع الدولة السورية خلال فترة الحرب، وصولاً إلى الواقع الراهن الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لكفالة حقوق السوريين في المناطق المتضررة وذلك بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مراعاة المبادئ التي وردت في خطاب الرئيس بشار الأسد الذي وجهه لرؤساء المجالس المحلية التي تركزت على الجانب التنموي لتطبيق القانون رقم (107) لعام 2011.
وأضاف المقداد: إن إيلاء البعد المحلّي الأولوية في التنمية وإعادة الإعمار هو الأهم بينما لا يمكن الاستغناء عن التشاركية مع الأصدقاء والشركاء الوطنيين الذين ساهموا بإيصال المساعدات وتقديم الخدمات الصحية في إطار الأزمة.
من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في كلمته خلال الورشة أهمية كلمة الرئيس الأسد وخصوصاً حول قدرة الإدارات المحلية لتطبيق مهامها لكونها المصدر الأهم من ناحية تقديم إحصائيات وأرقام واقعية لوضع الخطط الملائمة لتحقيق التوازن التنموي بين المناطق وما يعنيه ذلك من رفع مستوى الخدمات وخصوصاً في المناطق النائية والمتضررة.
كما ركز مخلوف على تمكين الوحدات الإدارية للقيام بواجباتها بعد انتصارات الجيش العربي السوري وإيلاء البعد التنموي لقانون الإدارة المحلية (107) وكيفية وآليات تطبيق اللامركزية، مضيفاً: قد بدأنا بقطاع الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية لتطبيق اللامركزية، كما أطلقنا برنامجاً لتطوير الوحدات الإدارية بمشاركة الإدارات المحلية وتم خلال 2018 إطلاق البرنامج ليشمل 11 محافظة، مشيراً إلى أهمية توسيع مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية عبر إطلاق المشروعات الصغيرة وإدارة الموارد.
وعن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي ذكرت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة صونيا عفيصة لـ«الوطن» أن الحكومة بدأت بتأهيل جزئي للمنازل المتضررة جراء الإرهاب بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشرط أن يكون المبنى سليماً إنشائياً وذلك بعد أن تم خفض مراكز الإيواء للمتضررين وزيادة المنازل التي يتم تأهيلها وقد تم تأهيل 30 ألف منزل متضرر بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وأوضحت عفيصة أن الجهد الأساسي في برنامج بناء قدرات الوحدات المحلية هو جهد حكومي وعندما تتلاقى أهداف التنمية المحلية مع أهداف المنظمات الدولية والأممية تحديداً سيكون هناك دعم لجزء من البرامج التي تطلقها الوزارة والذي كان سابقاً ينصب على العمل الإنمائي ليتحول الآن إلى العمل إلى منحيين، عبر تعويض30 بالمئة من الأضرار من الحكومة والمنحى الثاني الترميم الجزئي المقدم من المنظمة الدولية.
من جهته أكد الممثل بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد أكوبيان في كلمة له خلال الورشة أنه تمت مناقشة مسألة اللامركزية والتخطيط للتعرف على احتياجات الناس، ووضع خطط للتعافي وخطط للتنمية المحلية بشكل يناسب الجميع من خلال خلق منظومة أساسية للتنسيق والعمل مع الوزارة.
وتحدث الخبير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مويسوس فينانسيو حول تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية بالتنسيق مع الوزارة من خلال إطلاق البرامج التدريبية وخلق فرص التعاون مع المجتمع المحلي عبر ورش العمل.
وركزت جلسات الورشة على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط وتقديم الخدمات المحلية من خلال تفعيل المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار التي ركز عليها مدير العلاقات المسكونية والتنمية في بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس الأب (أليكسي شحادة) في حواره. وستتناول الورشة التي تستمر اليوم الخميس أهم التجارب والدروس في الإدارة المحلية في سورية والمناطق التي تعرضت لأزمات مشابهة وتحديد الفرص والأولويات لتطوير الإدارة المحلية.