اقتصادالأخبار البارزة

«الصناعة» تنهي حساباتها عن 2018: 731 مليون ليرة ربح صاف بتراجع 95% والسبب خسارات النسيجية والكيميائية

| هناء غانم

سجلت مؤسسات وشركات وزارة الصناعة أرباحاً صافية بعد الضريبة والخسائر بقيمة 731 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي (2018)، منخفضاً بنسبة تزيد على 95% عن العام السابق (2017) حيث بلغ الربح 15.3 مليار ليرة سورية.
وبحسب التقرير النهائي لوزارة الصناعة عن العام 2018 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد بلغت الأرباح قبل الضريبة والخسائر في المؤسسات التابعة للوزارة نحو 8.7 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي، منخفضاً بنسبة قاربت 64% عن العام السابق.
وبحسب النتائج المالية لمؤسسات الوزارة، بيّن التقرير أن الخسارة كانت من نصيب ثلاث مؤسسات، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب المؤسسة الكيميائية بنحو 8.7 مليارات ليرة سورية بعد الضريبة، ثم النسيجية بخسارة بعد الضريبة نحو 4.9 مليارات ليرة سورية، وأخيراً السكر بنحو 877 مليون ليرة سورية، أي إن خسارة تلك المؤسسات تجاوزت 11.6 مليار ليرة، إلا أن أداء الهندسية عدّل من النتيجة العامة، بعد أن حققت ربحاً صافياً بعد الضرائب يزيد على 6 مليارات ليرة سورية، ثم الغذائية بربح صاف يقارب 2.3 مليار ليرة، ومن ثم التبغ التي حققت ربحاً صافياً بنحو 1.8 مليار ليرة، والإسمنت يقارب 1.4 مليار ليرة، والأقطان بربح 822 مليون ليرة، أي إن ربح المؤسسات الخمس يزيد على 12.3 مليار ليرة.
وحول تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية أوضح التقرير أن مجموع المؤسسات قد حققت إنتاجاً فعلياً قيمته 239.1 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 35% مقارنة بالمخطط إنتاجه للعام 2018، وبمعدل تطور بلغ 111% عن المنفذ عام 2017.
الملاحظ من خلال بيانات التقرير هو التراجع الحاد في النتائج المالية لمؤسسات الإسمنت والكيميائية والنسيجية، بينما كان الربح الصافي للإسمنت يقارب 8 مليارات ليرة سورية، عام 2017؛ انخفض إلى أقل من 1.4 مليارات العام الماضي، كذلك في الكيميائية فبعد أن كانت رابحة عام 2017، تكبدت خسارة كبيرة العام الماضي، وأيضاً ازدادت خسارة النسيجية بشكل كبير.
ولم يخف التقرير وجود العديد من الصعوبات والمعوقات التي تتطلب ضرورة إيجاد حل لها، وتتمثل بداية بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسية في بعض الشركات كالقطن والفوسفات والمواد الأولية الأخرى وعدم استمرارية توافر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت.
إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تتطلب مبالغ كبيرة، ناهيك عن التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة وبعض التجهيزات والآلات، وصعوبة تأمين بعض المواد الأولية بسبب الظروف السائدة، وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات المعلن عنها.
إضافة إلى تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشاكل الفنية أم المشاكل التسويقية، ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات، بالترافق مع مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل، ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة، وتحميل النفقات الثابتة كافة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نصيب وحدة المنتج من النفقات الثابتة.
كما أن قدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وانخفاض معدل الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة في استهلاك المواد الأولية بنسب تفوق المعايير الدولية قد أدى إلى انخفاض الريعية الاقتصادية.
ومن الصعوبات أيضاً ارتفاع نسبة العوادم في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بسبب تدني جودة الأقطان، إضافة إلى التشميط الحاصل في كونات الغزل ما أدى إلى الهدر غير المبرر بالمواد الأولية.
ومن المشكلات عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعلقة بالنقل، إضافة إلى عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص، والأهم عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول.
وبخصوص الصعوبات المتعلقة بالمجال المالي والإداري بين التقرير أن ضعف السيولة المالية لبعض الشركات قد أثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية، إضافة إلى وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها، والأهم الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة، إضافة إلى عدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
ومن المؤشرات الأخرى الخاصة بأداء القطاع العام الصناعي للعام الماضي ذكر التقرير زيادة المبيعات بنحو 8.7%، إذ بلغت المبيعات الإجمالية نحو 221.4 مليار ليرة سورية خلال العام 2018، مقارنة بنحو 203.7 مليارات عام 2017، ترافق ذلك مع زيادة في المخزون خلال عام بقيمة تزيد على 17 مليار ليرة سورية، إذ تجاوزت مبلغ 61.3 مليار ليرة العام الماضي مقارنة بنحو 44.3 مليار ليرة عام 2017.
كما زادت استثمارات الوزارة بنحو 2.9 مليار ليرة سورية مسجلة نحو 9 مليارات عام 2018 مقارنة بنحو 6.1 مليارات عام 2017.
كما انخفض عدد العمال في مؤسسات الوزارة أكثر من ألف عامل، إذ بلغ عدد العمال المشتغلين في نهاية العام الماضي 42052 عاملاً، مقارنة بـ43.95 عاماً نهاية 2017.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock