شركة مساهمة لبناء المقاسم الخاصة بمحافظة القنيطرة في المنطقة الصناعية لتشجيع المستثمرين

طالب محافظ القنيطرة همام دبيات بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة للبدء في بناء المقاسم التابعة للمحافظة في المنطقة الصناعية في الحلس لتبديد مخاوف وهواجس المستثمرين وتشجيعهم وتحسين ظروف الاستثمار والنهوض بالواقع الصناعي.
وأشار محافظ القنيطرة خلال اجتماع لجنة المناطق الصناعية إلى توجسات الصناعيين والمستثمرين من البطء بسرعة إنجاز العمل في المنطقة الصناعية من مشاريع البنى التحتية، وضرورة مباشرتهم ببناء المقاسم التي اكتتبوا عليها وكيفية استمرارية الخدمات للجهات التي تنفذ البنى التحتية، إضافة إلى عدم ملاحظة تنفيذ أي مشروع بالمنطقة الصناعية وغياب لوحات الدلالة وعدم صيانة الطريق الرئيسي، والأهم من ذلك كله توجسهم الأكبر من التكلفة النهائية للمقاسم المكتتب عليها، مبيناً أن المحافظة ستقوم ببناء المقاسم الخاصة بها لتشجيع الصناعيين والمستثمرين.
ودعا دبيات الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية بوضع جميع الإمكانات ورفع وتيرة العمل والسرعة في إنجاز البنى التحتية، وأن يكون التنفيذ جيداً وبأعلى مستوياته وضمن المدة الزمنية، منوها بضرورة إعداد نظام ضابطة بناء موحدة للأبنية والسور الخارجي للمنطقة الصناعية في الحلس، وتقديم برنامج مادي وزمني للتنفيذ واستعراضه بشكل دوري وكل ما يخص المناطق الحرفية.
ووجه المحافظ رئيس بلدة خان أرنبة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة على الصناعيين المكتتبين ووضع المحافظة بتصور واضح عن وضع المقاسم الحرفية والمحافظة على البنى التحتية التي تم تنفيذها في المنطقة الحرفية، كما وجه رئيس بلدية الحميدية بمتابعة إجراءات الاستملاك للمنطقة الحرفية من البلدية ومنع التعديات عليها، مؤكدا المتابعة مع الوزارة لإدراج وإحداث المنطقة الحرفية في بلدة حضر.
وأشار مدير المناطق الصناعية في القنيطرة رضوان عامر إلى إمكانية قيام المستثمر أو الصناعي بإجراءات الترخيص فوراً لتخصيصه بالمقسم في حال كانت منشأته متوقفة عن العمل للتخفيف من الخسائر التي يتعرض لها وإطلاق عجلة الإنتاج في القنيطرة (صنع في الجولان)، شريطة تقديم الخدمات للمستثمر بالتوازي مع تنفيذ وبناء المنشأة الخاصة به.
وبرر عامر فتح باب الاكتتاب على مقاسم المنطقة الصناعية في الحلس مبكراً لمعرفة أنواع الصناعات التي يرغب فيها الصناعيون والمستثمرون ولحظ ذلك ضمن توزيع المقاسم والمخططات، مطالباً بالإسراع بإحداث فرع لاتحاد الحرفيين بالمحافظة وإعداد نظام موحد للمنطقة الصناعية وفق ضابطة بناء تناسب كل صناعة.
وأكد مدير المناطق الصناعية أن أسعار المقاسم رمزية وستكون بكلفتها الحقيقية وهي الأرخص في جميع المحافظات حيث تم الاكتتاب على جميع المقاسم الحرفية والكيميائية، وأن إنشاء المنطقة سيتم على مراحل فكلفتها الإجمالية ٤ مليارات.
بدوره مدير فرع المنطقة الجنوبية للطرق والجسور دحام العبدالله أشار إلى أن قيمة العقد المبرم لتنفيذ الطرق بالمنطقة الصناعية نحو٣٦٥ مليوناً والأعمال المنفذة حتى تاريخه بلغت نحو٦٨ مليوناً بنسبة تقدر بنحو١٩ بالمئة، حيث تم تنفيذ مدخل الطريق الشمالي بالمنطقة الصناعية، منوها بأن العوامل الجوية ساهمت في التأخر بتنفيذ الأعمال نتيجة تجمع مسطحات مائية في موقع المنطقة الصناعية، مؤكداً إنجاز الأعمال الواردة بالعقد في الموعد المحدد.
يذكر إن إدارة المنطقة الصناعية قامت بتأمين مصدر مائي، كما أبرمت عقداً لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي خلال عام وبقيمة نحو٣٢٨ مليوناً.