خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن

أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات تشكل أرضية للتنمية المحلية المتوازنة وتعزز دور المجالس المحلية والوحدات الإدارية لتكون رائدة العمل التنموي على الصعيد المحلي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، تنفيذاً لمضمون كلمة السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد التوجيهية لرؤساء المجالس المحلية بتاريخ 17/2/2019.
وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية، إضافة لمناقشة حزمة من المقترحات التي قدمها رؤساء اللجان الوزارية لتمكين الوحدات الإدارية من تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، وتوافقها مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة، بما يعزز إيراداتها المالية، وتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوافرة بالشكل الأمثل.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد شملت القرارات تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق تنموية لكل وحدة إدارية وفقاً لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية، ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها، وصولاً لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة، والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة، والمجالس المحلية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير الواقع، وفق رؤية مشتركة، إضافة إلى تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الإستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.
وذكر البيان أنه تم خلال الجلسة التأكيد على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتأسيس مشروعات تنمية خاصة، تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية، إضافة إلى تحسين منظومة النقل الداخلي.
هذا وأفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات والحماية المجتمعية والتكوين الثقافي، وتم التركيز على دعم ذوي الشهداء والجرحى والمسرحين من خدمة العلم وعودة المهجرين وتقديم التسهيلات المقدمة لهم وفق المراسيم والقوانين الصادرة، والاستمرار بالبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما ناقش المجلس خلال جلسة الأمس أبعاد الحروب المفروضة على سورية، وكيفية التعامل معها، ومواجهتها، وتخفيف آثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء الفريق الحكومي للاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لتنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة السيد الرئيس بشار الأسد، ووضعها في المسار التنفيذي الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، وتأمين متطلباته، وتوسيع مشاركة المجتمع المحلي في الخطط والقرارات من خلال وثيقة عمل تم الاتفاق على إعدادها للمرحلة القادمة، تحدد آليات العمل الحكومية وفق أولويات الإدارة المحلية، بما ينسجم مع مضمون الخطاب التاريخي للسيد رئيس الجمهورية.
وفي تصريح للصحفيين بعد انتهاء الجلسة، بين وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه تم وضع رؤية متكاملة لجهة وضع الخطط والبرامج المنبثقة من المقترحات والبيانات الواردة من الإدارات المحلية على القمة ومن ثم وضع الخطط والآليات التنفيذية لتعود بدورها إلى الإدارات للتنفيذ. ولفت مخلوف إلى أن النقاش كان غنياً ووضع خطط عريضة لآلية التكامل والتشابك بين السلطة المركزية والإدارة المحلية بهدف خلق التوازن التنموي بين المناطق والتكامل بين المشاريع التنموية المحلية والإستراتيجية وإشراك المواطن في تنمية المجتمع ومعالجة قضايا المواطن اليومية.
من جهته أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن النقاش تركز على الإجراءات الأساسية التي ستنفذ في المرحلة القادمة من قبل الجهات الحكومية سواء على مستوى الأجهزة المركزية أم الإدارة المحلية والتركيز على المدى القصير دون إهمال المدى الإستراتيجي.
وبيّن صابوني أن المجلس ناقش الأولويات في التدخلات المرتبطة بتوزيع المواد وتوازن التنمية وخدمة المواطن ومحاربة الفساد، ودعم ذوي الشهداء، وتبسيط الإجراءات والتماسك الاجتماعي، وصياغة كل ذلك في قالب تنفيذي ضمن مجموعة من البرامج التي ستعرض خلال الأيام القادمة على اللجان الوزارية المختصة لمناقشتها، وإقرارها للعامين القادمين، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات اليومية التي ترتبط بكيفية التعامل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وجميع الشركاء الذين يعملون يداً بيد مع القطاع العام.