كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون لـ«الوطن» وخلال الأسبوع الحالي أنه سيصل قطع حساب عام 2013 وسيتم مناقشته تحت قبة مجلس الشعب وسيحال إلى لجنة الموازنة والحسابات، وعليه يتم دعوة المؤسسات والوزارات والجهات التابعة لهذه الوزارات لمناقشة هذه الموازنات وقطع الحسابات ويتم مناقشة وتقييم النقاط السلبية والإيجابية الواردة في هذه الموازنات.
وأشار حسون إلى أنه تمت آخر ميزانية قطع حساب للعام 2012 وصدر تقرير في هذا الشأن وتم توزيعه واعتماده، مبيناً أن التأخير شمل الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016 و2017، مبيناً أنه يتم العمل الآن في قطع حساب 2014 من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأوضح حسون أن الموازنة العامة للدولة تأتي جاهزة من رئاسة مجلس الوزراء وتتم مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب، لافتاً إلى أن الموازنة تعد في الشهر الخامس من كل عام ويصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً لجميع جهات القطاع الاقتصادي والإداري لإعداد الموازنات ويتم تقدير المبالغ النقدية كالرواتب والأجور والنفقات الإدارية والنفقات التحويلية وكم يوجد عليهم ديون بالإضافة لخطط اليد العاملة.
وأشار حسون إلى أن خطة النفقات الاستثمارية في عام 2019 أصبحت 1100 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن الموازنة الاستثمارية تقسم إلى قسمين، الأول يذهب إلى جهات القطاع العام وقيمته بحدود 615 ملياراً والثاني للاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية وهذه قيمتها 433 ملياراً وعندما تريد الدولة دعم أي مشروع هام وضروري في أي مؤسسة تأخذ من هذا الاحتياطي.
وكشف حسون أنه يوجد دعم يومي أكثر من 4 مليارات ليرة للدقيق التمويني والكهرباء والمشتقات النفطية، وهناك أولوية لدى الدولة في دعم المشاريع الاستثمارية.
وبيّن حسون أن المقترحات والتوصيات تقسم إلى قسمين، قسم يرفع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم توصيات إستراتيجية ومهمة تتخذ على مستوى رئاسة مجلس الوزراء والقسم الآخر خاص بكل وزارة من وزارات الدولة، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يرسل بالكامل إلى رئاسة مجلس الوزراء وهي بدورها تأخذ ما يخصها، مبيناً أنه تم مؤخراً رفع مقترحات أبرزها زيادة الرواتب والأجور إضافة لدراسة النظام الضريبي والتهرب الضريبي وتأمين مشروع ضريبي جديد يواكب العصر ويحقق العدالة إضافة للعمل على كبح جماح غلاء الأسعار وتثبيت سعر صرف الدولار وزيادة دعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني باعتبارها عماد الاقتصاد السوري وزيادة دعم المشتقات النفطية.