صرّح الخبير العقاري عمار يوسف لـ«الوطن» بأن الجمود هو عنوان السوق العقارية اليوم في سورية، وخاصة في دمشق وريفها، فلا بيع ولا شراء يعوّل عليهما حالياً، وذلك نتيجة رئيسة للتغيرات التي طرأت في سوق الصرف، وغياب حالة الاستقرار، إذ إن سوق العقارات في سورية مرتبطة بشكل أساسي (ليس كاملاً) بتقلبات سعر الصرف، موضحاً أن الأسعار الرائجة للعقارات حالياً يمكن وصفها بالمرتفعة.
ولجهة القروض السكنية التي يتم الحديث عنها في السوق بين اليوسف أن إعلان بعض المصارف طرح قروض سكنية يصعب تطبيقه واقعياً، وذلك بسبب الشروط التعجيزية المفروضة، فالضمانات المطلوبة كإثبات دخل المقترض وأن يكون دخله الشهري ثلاثة أضعاف قيمة القسط هو أمر مستحيل بالنسبة للمواطن، كما أن المبالغ لا تكفي سوى لشراء غرفة صغيرة، مؤكداً أن كل هذه الإعلانات لا تؤثر على السوق العقارية ولا يمكنها تحريكها لأنها عبارة عن «زوبعة بفنجان» ومجرد كلام للتسويق الإعلامي فقط من دون أي نتيجة.
ولفت يوسف إلى أن طرح المؤسسة العامة للإسكان 12 ألف مسكن للاكتتاب أمر مبالغ فيه أيضاً، ولا يؤدي لأي نتيجة في ظل دمار عدد كبير من المسكن (من رتبة المليون) نتيجة الحرب، ومن الممكن ألا تقوم ببناء هذه المساكن قبل 20 سنة، مؤكداً ذلك بتجربة السكن الشبابي منذ 18 سنة ولم تسلم المساكن لكل المكتتبين بعد، لافتاً إلى أن المكتتبين حينها اكتتبوا على أساس سعر 600 ألف ليرة سورية للشقة، على حين يتم تسليمها حالياً على أساس سعر 8 ملايين ليرة سورية، مع العلم بأن جزءاً مهماً من هذه المساكن مشادة قبل الحرب، ووفق الأسعار القديمة، لكن نتيجة عدم تسليم هذه المساكن في المواعيد المحددة ارتفع السعر 10 أضعاف.
وبين يوسف أن المؤسسة لم تسلم سوى 30 ألف مكتتب سابق من مشروع السكن الشبابي من أصل 60 ألف مكتتب، كما تم طرح مشروع بمنطقة معرونة منذ 15 سنة ولم يوضع له حجر الأساس حتى الآن، ولا يوجد له أي بنى تحتية.
وأشار يوسف إلى أن تجار العقارات هم فقط من يتحكمون بسوق العقارات، واليوم لا يمكن للمؤسسة العامة للإسكان التحكم به.
ولفت إلى حجم الفساد المرعب في السكن العشوائي الذي تصل نسبته إلى 90 بالمئة لجهة تجار مخالفات البناء والبلديات وشرطة البلدية.. وغيرها، وأكبر دليل على ذلك وصول عدد الأبنية المخالفة إلى 400 ألف شقة سكنية مخالفة، والتي ظهرت بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 الذي من المفترض أن يمنع بناء المخالفات بشكل كلي، على حين لم تنجز المؤسسة العامة للإسكان خلال الفترة ذاتها أكثر من 4000 شقة.