مجلس الوزراء يصدر أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل ومن هو بحكمه … أحمد لـ«الوطن»: يحقق العدالة لكل ممن تتوافر فيهم الشروط

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق وذلك تفاديا لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام حيث تراعى ضوابط وأسس حددت بأن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها بعد التأكد من توافر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها الشاغر والاعتماد والموافقات اللازمة.
وبموجب القرار يمكن في حال توافر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بمعايير لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه، كمدة الخدمة الوظيفية إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ترجح الموافقة في هذه الحالة، والحاجة، مع التنويه إلى أنه يجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.
مع ضرورة بيان سبب القرار في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ أو لبس في تقدير الأسباب يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة، ومبررات طالب الإعادة ويراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.
أما في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للوزير من حيث السن والمدة يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون وفي ضوء المعايير المذكورة.
وبالنسبة للعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة والمناطق التي يمكن منحها هذه الصفة وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن السنوات الخمس وتتم معالجة أوضاعهم وفق أحكام التعميم رقم 162/15 تاريخ 10/4/2014 المتعلق باعتبار غياب العاملين المقيمين في مدينة عدرا العمالية نتيجة احتجازهم من قبل الإرهابيين غياباً مبرراً.
بدوره بيّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر أحمد لـ«الوطن» أن الشروط والأسس تم وضعها بناء على تشكيل لجنة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الجهاز المركزي والجهات المعنية، مبيناً أهمية هذا القرار كونه يتضمن أسساً ألزمت الجهات العامة بتيسير أمور كل من يطلب الإعادة للعمل وتتوافر فيه الشروط المطلوبة، بحيث يعاد إلى العمل وبأجره السابق.
وأكد أحمد أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة وخاصة في الظروف الراهنة، لمن تضرر من المجموعات الإرهابية وتغيب عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، ويضمن عدم تدخل المزاجية أو المحسوبيات في الإعادة للعمل، مبيناً أن الحكومة وضعت مقياساً لتحقيق العدالة لكل من تتوافر فيهم هذه الشروط.
وأوضح أحمد أنه وبحسب القرار سيتم شطب الفترة التي انقطع فيها العامل عن عمله ويتم وصل السنوات الباقية، وكأن فترة الانقطاع لم تكن، حتى إذا له أشهر معينة للترفيع قبل انقطاعه يتم احتسابها ويحصل عليها فوراً ضمن القرار.
وقال: إن ما يميز القرار أنه يشمل الفترة السابقة ويمتد ليشمل مستقبلاً العاملين الذين لا يزالون محتجزين في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.