الأنفاق تهدد بانهيار أبنية في حرستا وإنذارات جديدة بالإخلاء … الوزة: توقف منح تراخيص البناء.. والاستفادة من الترميم عبر المنظمات يلغي تعويض الأضرار
| الوطن
أكد رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان الوزة أن عدد الأهالي العائدين إلى المدينة حتى الآن 20 ألف نسمة، بانتظار عودة أعداد جديدة مع نهاية العام الدراسي وخاصة أن عمليات ترميم المنازل بدأت بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وعدد من الجمعيات والمنظمات التي تقدم دعمها لعودة المهجرين.
وكشف الوزة في حديث خاص لـ«الوطن» أن الأسبوع القادم سيشهد المرحلة الأولى من ترميم 50 بناء تكفلت بها بطركية الروم الأرثوذكسي حيث وضعت خطة مرحلية لترميم عدد من المنازل المتضررة بالإكساء الداخلي تشمل كل مرحلة 50 بناء، وتم اختيار الدفعة الأولى من منازل ذوي الشهداء وجرحى الحرب والأشد فقراً، عن طريق البلدية بالتعاون مع جمعية حرستا الخيرية وفق شروط فنية معينة حددتها لجنة السلامة بالتعاون مع المكتب الفني التابع للبلدية.
مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق بدورها طلبت جداول بحوالي 200 اسم لأصحاب البيوت المتقدمين بطلبات لترميم منازلهم المتضررة، لافتاً إلى وجود نحو 500 طلب حتى الآن في جداول البلدية وسيتم رفع أسمائهم على مراحل بكل مرحلة 200 اسم لتقوم المحافظة بدراسة طلباتهم وتقديمها للمنظمات المتعاونة مع مكتب الاغاثة.
وأكد الوزة أن الاستفادة من الترميم عبر المنظمات يلغي تلقائياً استمارة تعويض الأضرار، فلا يحق لصاحب المنزل المرمم بهذه الطريقة المطالبة بتعويض الأضرار.
موضحاً أنه تم تشكيل فريق هندسي تطوعي مختص ضم نحو 30 مهندساً قاموا بالكشف الوصفي والفني لكل الأبنية بعد تقسيم المدينة إلى عدد من القطاعات، لتسهيل وتنظيم عمليات الكشف، وكل فريق من المهندسين قام بالكشف على القطاع، وتم تصنيف الأبنية وفق الأضرار اللاحقة بها وتنظيمها بجداول «التسمية والترقيم» أي وضع اسم الشارع وترقيم الأبنية ، ووفق خرائط وجداول.
لافتاً إلى أن الكشوفات شملت نحو 2500 بناء، ووفق النتائج نحو 300 بناء مهدم كليا، و967 بناء متضرراً جزئياً، ونحو 1200 بناء تم اعتبارها سليمة إنشائياً، رغم أضرار بسيطة بالإكساء.
وكشف الوزة أنه خلال الأسبوع الحالي تم خلال اجتماع مع الأهالي توجيه إنذارات بالإخلاء من قبل البلدية لعدد من قاطني بعض الأبنية داخل المدينة درءا لخطر تهدمها، موضحاً أن السبب يعود للأنفاق التي أدت إلى تخريب الصرف الصحي بالكامل ما أدى إلى امتلاء أقبية عشرات الأبنية بالصرف الصحي حالياً، ما يؤثر على سلامة الأبنية ، وتقوم حالياً لجنة الدراسة والإخلاء بالكشف على سلامة المنازل التي تحتها أنفاق تمهيداً لإنذار قاطنيها بالإخلاء، وخاصة أن جداول الكشوفات الحالية تؤكد أن نحو 47 بناء غير سكني تحتها أنفاق، و34 بناء سكنياً متضرراً جداً وهناك خطر وقابلية لتهدمهم، وعن تأمين الأهالي الذين سيهجرون مجددا من هذه الأبنية، قال الوزة إن هذه المسألة ملقاة على عاتقهم مخليّا مسؤولية البلدية من تأمين سكن مؤقت لهم.
لافتاً إلى مشروع جديد قيد الدراسة لمعالجة الأنفاق عن طريق الحقن لتجنب اللجوء إلى التفجير وضرره على الأبنية.
وحول امتناع البلدية عن منح تراخيص بناء، اعتبر الوزة أن هذا الإجراء لمصلحة المواطن، قائلاً إنهم أوقفوا تراخيص البناء مؤقتاً بانتظار صدور قرارات جديدة من اللجنة الإقليمية بعد أن تقدموا بطلب تنظيم ضابطة البناء وتعديله بالزيادة الطابقية حسب عرض الشارع، مستدركا في حال ارتضى صاحب الطلب الاكتفاء ببناء 4 طوابق وفق الضابطة القديمة فسنمنحه الترخيص ولكن لن يستطيع زيادة أي طابق جديد في حال صدر القرار الجديد.
أما عن تراخيص الترميم قال: تتم الموافقة عليها مباشرة ولكن تواجهنا مشكلة مع نحو 1000 عائلة كانت تقطن في محيط حرستا والتي تعتبر مناطق مخالفات ولا يمكن الآن منحهم رخص ترميم لمنازلهم.
وحول آلية الحصول على مواد البناء، تحدث عن وجود مركز تابع لمديرية الطرق والجسور يبيع كل مواد البناء بالسعر المحدد، إضافة إلى وجود 3 مراكز خاصة مرخصة بشكل قانوني لبيع المواد، يتم التعامل معها عبر طلبات يقدمها الأهالي حول حاجتهم من المواد إلى البلدية التي بدورها ترفعها للمحافظة وبعد الموافقة يتمكن أصحاب المراكز الخاصة من إدخال المواد، علما أن آلية مراقبة عملهم تتم من خلال جداول تلزمهم بتسجيل الكميات المباعة.
وعن معاناة العائدين مع خدمات المدينة التي لا زالت خجولة أشار الوزة إلى كارثية وضع الصرف الصحي الذي يحتاج لحل فوري، خشية من بدء تهدم المنازل، إضافة إلى مسألة العيادات والمراكز الطبية التي تشكو المدينة من عدم وجودها، موضحاً أن المركزين المتنقلين المتواجدين حالياً ملتزمان بدوام محدد ينتهي الساعة الـ3 ظهراً، وبعدها تخلو المدينة من الطبابة.