«الكيميائية»: خسائرنا 5.8 مليارات ل.س وليس 8.7 مليارات بسبب الدمار والحاجة لموارد مالية كبيرة لإعادة الإقلاع

إشارة إلى المقال الوارد في صحيفتكم بتاريخ 24-2/2019 العدد «3.96» تحت عنوان: الصناعة تنهي حساباتها عن 2018: 731 مليون ليرة ربح صاف بتراجع 95% والسبب خسارات النسيجية والكيميائية.
نورد لكم رد المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على المقال المذكور فيما يتعلق بعملها:
«تضمن المقال الإشارة إلى أن الخسارة الأكبر كانت من نصيب المؤسسة الكيميائية بنحو 8.7 مليارات ليرة سورية منخفضاً بنسبة قاربت 64% عن العام السابق وتصويباً للبيانات المذكورة نوضح أن إجمالي الأرباح المحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بلغ بعد اقتطاع الضرائب نحو 1.1 مليار ليرة سورية، وهي أرقام تقديرية والمتوقع هو أكبر من ذلك على ضوء الميزانيات الختامية وبالمقابل بلغت الخسائر المحققة لدى بعض الشركات التابعة حوالي 6.9 مليارات ليرة سورية وبالتالي يكون الرصيد الصافي نحو 5.8 مليارات ليرة سورية خسارة محققة على خلاف الرقم المذكور أعلاه.
وفي مطلق الأحوال هناك خسارة مالية ترتبت على بعض الشركات التابعة أغفلت ما تحقق من أرباح في شركات أخرى وللتوضيح تركزت الخسارة المالية أولاً في الشركة العامة للأسمدة بخسارة بلغت 6.5 مليارات ليرة سورية وثانياً خسارة 0.4 مليار ليرة سورية في الشركات المتوقفة عن الإنتاج لأسباب كثيرة منها ما يرتبط بالأزمة وحجم الدمار الذي لحق ببعض الشركات وهي: «زجاج حلب- الورق بدير الزور» ومنها ما يرتبط بالحاجة لموارد مالية كبيرة لإعادة الإقلاع فيها وهي: «الإطارات- زجاج دمشق».
وهنا نود التوضيح بأن ذكر رقم الخسارة بشكل مجرد من دون شرح لماهية هذا الرقم وسببه يجعل المقال الصحفي براقاً إلا أنه لا يوصل الحقيقة كاملة ونشير إلى أن الرقم الأكبر في حجم الخسارة المتعلق بخسارة الشركة العامة للأسمدة والبالغ 6.5 مليارات ليرة سورية يعود إلى أن الشركة المذكورة هي في وضع مالي مخسر وليس بخاسر والسبب الرئيسي يرتبط بموضوع التسعير الإداري الملزم للشركة والصادر عن اللجنة الاقتصادية والمرتبط بوزارة النفط والثروة المعدنية الذي يتم بموجبه تسعير مخرجات السماد كمنتج نهائي وكذلك المدخلات الرئيسية فيها (الغاز الطبيعي- الفوسفات).
ونبين هنا بأن سعر الغاز الطبيعي المبيع للشركة العامة للأسمدة حالياً من الشركة السورية للغاز يبلغ 95 ليرة سورية للمتر المكعب الواحد وهو أعلى من السعر العالمي ويزيد بأضعاف عما كان عليه قبل عام 2009 البالغ ليرة سورية للمتر المكعب وكذلك لما كان عليه السعر في الفترة (2009- 2011) البالغ 8 ليرات سورية للمتر المكعب الواحد وعملية التسعير الإداري المذكورة تتم بغض النظر عن حجم تكاليف وحدة المنتج وبعيداً من حسابات تحقيق أي هامش للربح وبهدف تغطية احتياجات القطاع الزراعي والخطة الموضوعة في هذا المجال، علماً بأن ما تم صرفه على بند قطع الغيار والصيانة هو حوالي 1.150 مليار ليرة سورية وهو من ضمن الاعتمادات المرصدة.
إضافة إلى أن خصوصية صناعة سماد اليوريا تفرض ضرورة استمرارية عمل خطوط التشغيل وأي توقف يرتب خسائر بمئات الملايين وما أفرزته الأزمة من (انقطاع الغاز- انقطاع الكهرباء- شح المياه- الحاجة لقطع التبديل وأعمال الصيانة) والزمن اللازم لتأمينها وإعادة الإقلاع بخطوط الإنتاج المتهالكة فنياً والذي يعود عمر معظمها إلى ما يقارب أربعة عقود أدى لارتفاع في استهلاك مستلزمات الإنتاج وخصوصاً الغاز الطبيعي عن معدلات الاستهلاك المعيارية وبالتالي مضاعفة التكاليف وترتب خسائر مالية إلى جانب عدم تقيد الشركة السورية للغاز بسعر وحدة الغاز الطبيعي المبيع للشركة العامة للأسمدة المتفق عليه في اجتماع للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص وهو المادة الرئيسية لتصنيع سماد اليوريا، وهذا ما دفعنا إلى التعاطي بإيجابية قصوى مع العرض المقدم من الشركة الروسية (أس تي جي أنجنيريك) لإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للأسمدة.
كل هذه الأسباب جعلت الشركة العامة للأسمدة وبالتالي المؤسسة أمام رقم خسارة مالية كبيرة محققة استطاعت التغطية على ما تحقق من أرباح لدى شركات أخرى بلغت حوالي 1.1 مليار ليرة سورية وأهمها في الشركة الطبية العربية (تاميكو) التي بلغت أرباحها ا لمقدرة لعام 2018 نحو 500 مليون ليرة سورية وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى حوالي المليار ليرة سورية على ضوء الميزانيات الختامية وكذلك هو الحال في باقي الشركات العاملة وهي رابحة بالعموم.
شاكرين حسن تعاونكم

مديرة المكتب الصحفي والمتابعة
رشا محمد داوود