الحكومة تتقشف على الحكومة … خميس: 200 مليار ليرة للإنتاج نصفها ناتج عن خفض الصرفيات في القطاع الإداري

أعلنت الحكومة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2019، بهدف التركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية في الصناعة والزراعة والحرف، إذ تم الاتفاق على إعادة ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج، واستخدام الوفورات المالية الناتجة عن هذا الضبط، والبالغة نحو 100 مليار ليرة سورية لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، وتوزيعها لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة ودعم الإنتاجين الزراعي والصناعي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه لا تعديل في أرقام الموازنة، وإنما تصويب للإنفاق، فقد تم توجيه ٢٠٠ مليار ليرة نحو التنمية والإنتاج، منها 100 مليار ليرة ناجمة عن خفض الصرفيات في القطاع الإداري، لافتاً إلى عدم وجود أي انكماش أو تقشف بالموازنة، وإنما إعادة ترتيب الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج، والاعتماد على الذات، وتنفيذ خطة الدولة بما يحقق متطلبات المواطنين وضبط الهدر وترتيب الأولويات وفق ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
وأضاف: «رؤيتنا للعام القادم متفائلة لتجاوز الصعوبات والتحديات المفروضة ولدينا عزيمة وتصميم أكبر لاستخدام الموارد التي خصصت في الموازنة العامة لأن تكون في المجال الصحيح الذي تعطي إنتاجاً أسرع».
هذا وتم الاتفاق على إيقاف شراء المواد الكمالية من الأثاث والتجهيزات المكتبية وعمليات الترميم وإكساء الأبنية غير الضرورية للجهات العامة، والاستمرار بإيقاف شراء السيارات السياحية بشكل كامل للجهات العامة، باستثناء الآليات الهندسية لزوم مشاريع تنفذ فعلاً.
وحافظ المجلس على أساسيات توجه الموازنة لجهة تعزيز صمود الجيش والقوات المسلحة وتأهيل البنى التحتية لقطاع النفط وتأمين القمح والدواء وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي ودعم المشاريع الإنتاجية والتنموية.
وشمل التوجه الاستمرار بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والتركيز على التوسع بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والزراعات الأسرية ومشاريع التنمية الريفية، والاستمرار بتنفيذ خطة إحلال بدائل السلع المستوردة وتم وضع النواة الأساسية للبنى التحتية اللازمة لهذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم، والتأكيد على متابعة الخطط التفصيلية للوزارات وتصويبها لتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والاستمرار بتمويل القطاع العام الاقتصادي وتنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمحافظة حلب.

ترتيب الأولويات
صرّح وزير الزراعة أحمد القادري للصحفيين بأن الاجتماع أعاد ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة من خلال التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والتنموية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية من خلال دعمها لمؤسسة إنتاج وإكثار البذار وإحلال المستوردات، حيث بدأت في دعم البرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا الذي يوفر كميات كبيرة من البذار التي يتم استيرادها، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمركز إنتاج بذار القمح المبرغل والمعقم لتلبية احتياجات الفلاحين وتغطية متطلبات المنتجين الزراعيين.
وبيّن أن الوزارة تعمل على زيادة الدعم لقطاع الثروة الحيوانية عبر المؤسسات الإنتاجية للمباقر وتصنيع المنتجات الحيوانية وتطوير وتحسين إنتاجية الأغنام والماعز وتوزيعها على الفلاحين، ودعم قطاع الدواجن العام والخاص لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المؤسسات لتكون مساهمة بشكل أكبر في تأمين قسم من احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أنه تم التركيز أيضاً على توجيه الاعتمادات الاستثمارية لتطوير التنمية الريفية وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً من خلال استخدام بعض التقانات كالزراعة الأسرية وبعض المنح الإنتاجية التي تساعد على تحسين دخل الأسر.
بدوره، أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه لن يكون هناك أي تعديل للموازنة العامة للدولة، وإنما إعادة ترتيب للأولويات للمشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية والزراعية والصناعية، وكل ما يدعم الإنتاج ستكون له الأولوية، مشيراً إلى أن التوفير سيكون عن طريق توفير النفقات في القطاع الإداري، أي سيكون هناك بحدود 25 بالمئة وفورات اقتصادية تدعم القطاع الإنتاجي والمزايا التنافسية للاقتصاد الوطني.

مستلزمات الإنتاج
بين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن توجيه إنفاق الموازنة العامة للدولة لدعم العملية الإنتاجية وتقديم الخدمات العامة كان جوهر النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن ما تقوم به الحكومة هو خطوة نوعية باعتبارها توجه مجمل الإنفاق باتجاه تامين مستلزمات العملية الإنتاجية مع عدم المساس بالإنفاق الجاري الذي يدعم عمليات الرواتب والأجور، وإنما سيتركز التوفير على النفقات الإدارية غير المنتجة لدعم العملية الإنتاجية، إضافة إلى بعض الوفورات وحجز مبلغ من احتياطي الموازنة ومن الديون.
رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوي أكد أن العنوان الرئيس للاجتماع هو الإنتاج والتنمية والاعتماد على الذات، مؤكداً أنه لا انكماش بالموازنة إنما هو تصويب للأفضلية للقطاع المنتج الحرفي والصناعي.
وأشار رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو إلى أنه تم خلال الاجتماع طرح أفكار متقدمة حول موازنة منفتحة لا انكماش فيها، بل ترتيب الأولويات ودعم القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات لزيادة العملية الإنتاجية.

تفاصيل النفقات الإدارية
قدرت اعتمادات النفقات الإدارية في موازنة 2019 بمبلغ 272.98 مليار ل.س، بزيادة 58.83 بالمئة عن موازنة 2018.
وتتألف النفقات الإدارية من 16 بنداً، تتضمن النقل والأشغال بمبلغ 5.42 مليارات ليرة في موازنة 2019، والبريد والبرق والكهرباء والهاتف والمياه بمبلغ 8.61 مليارات ليرة، والبنزين بمبلغ 13.7 مليار ليرة، والمازوت بمبلغ 17.48 مليار ليرة، والأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية بمبلغ 114.13 مليار ليرة.
إضافة إلى الكسوة والألبسة بمبلغ 6.62 مليار ليرة، والقرطاسية بمبلغ 9.2 مليارات ليرة، والصيانة بمبلغ 23.22 مليار ليرة، وبدلات الإيجار بمبلغ 4.67 مليارات ليرة، والنفقات السياسية بمبلغ 240 مليون ليرة، ونفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات بمبلغ 440 مليون ليرة، والإعاشة بمبلغ 15.82 مليار ليرة، والنفقات الإدارية المتنوعة بمبلغ 12.54 مليار ليرة، ونفقات التداوي خارج القطر بمبلغ 120 مليون ليرة، ولوازم الإدارة الثابتة بمبلغ 11.82 مليار ليرة، والنفقات الإدارية الخاصة بمبلغ 28.95 مليار ليرة.
وفي سياق متصل بمخصصات الموازنة فقد تم اعتماد مبلغ 433.91 مليار ليرة احتياطي للمشاريع الاستثمارية.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي جمع نحو 131 مليار ليرة سورية جراء طرح شهادات إيداع مؤخراً، تعتبر أحد مصادر التمويل الحكومي أيضاً.