كشف مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» عن إعلامهم من مصرف سورية المركزي بأنه سيتم اليوم مراجعة طلب مجلس النقد والتسليف الصادر مؤخراً بضرورة التريث في منح المصرف لقرض البطاقة (سيريا كارد) والسماح للمصرف بمنح هذا القرض.
وكان مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي طلب من إدارة المصرف العقاري التوقف عن منح هذا القرض والترويج له، مبرراً ذلك بعدم حصول العقاري على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منحه.
وبين المدير أن منح قرض «سيريا كارد» بعشرة أمثال الراتب لا يتجاوز 500 ألف ليرة للموطنة رواتبهم من العاملين لدى المصرف، وبنسبة فائدة 1% شهرياً، هو يعد منتجاً مصرفياً مهماً خلال الظروف الحالية، وقد تم التعميم على مختلف فروع المصرف بضرورة تبسيط إجراءات منحه، وخاصة أن متطلبات شروط الحصول على هذا القرض واضحة لجهة أن يكون طالب الاعتماد والكفيل من العاملين في القطاع العام حصراً، والقائمين على رأس عملهم، الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف العقاري، ولا يقبل العامل المندوب أو المتقاعد.
ولا يتجاوز مبلغ الاعتماد عشرة أمثال الأجر المقطوع، مضافا إليه تعويض المعيشة كحد أقصى، أو مبلغ 500 ألف ليرة سورية، أيهما أقل، واحتساب فائدة مدينة عن المبلغ المستجر مقدارها 1% تدور شهرياً، وأنه لا يحق لطالب القرض المطالبة بمبلغ الاعتماد إلا بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة وخاصة بيان أجره وأجر الكفيل وتعهد المحاسب الصادر عن الجهة التي يعملان لديها على أن يتضمن التعهد تحويل الأجر إلى المصرف العقاري بشكل دائم أثناء فترة منح الاعتماد، مع عدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر الذي منح أو جدد على أساسه الاعتماد إلا بموافقة المصرف، مع عدم الموافقة على قبول الاستقالة أو الندب أو النقل قبل تبرئة ذمة المستفيد من الاعتماد.