ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد أعلن أمس دعمه التام للمحتجين، في حين قال عضو كبير في الحزب الحاكم بالجزائر أمس إن أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الفوضى.
في هذه الأثناء قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن الشعب عبّر عن «أهداف نبيلة» خلال أسابيع المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.
وقال رئيس الأركان: إن هذا الشهر شهد أفعالاً تنم عن أهداف نبيلة ونوايا خالصة عبر من خلالها الشعب الجزائري بوضوح عن قيمه ومبادئ العمل الصادق الخالص لله والوطن.
وأدلى صالح بتصريحاته خلال تفقده منطقة عسكرية وأذاعت الحديث وسائل الإعلام الجزائرية أمس الأربعاء، وهي تجيء في وقت تخلى فيه حزب مؤثر في الائتلاف الحاكم عن دعمه لبوتفليقة والدائرة المحيطة به.
وقال صديق شهاب المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي لقناة البلاد التلفزيونية: إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيراً.
وأضاف: إن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج إطار عمل قانوني.
وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً، للاحتجاجات في الأسبوع الماضي حيث أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكنه لم يتنح على الفور وقال إنه سيبقى في منصبه لحين صياغة دستور جديد، مما يعني تمديد فترته الراهنة.
لم تفلح خطوات بوتفليقة في تهدئة المحتجين الذين يسعون لأن يتولى جيل جديد الزمام من بوتفليقة وغيره من رموز حرب الاستقلال عن فرنسا الذين يهيمنون على البلاد.
وتحول أيضاً اتجاه أحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق الذي كانت تربطه صلات قوية بأجهزة المخابرات، وقال في رسالة لأنصاره يوم الأحد إنه يجب تلبية مطالب الشعب بأسرع ما يمكن.
وأفرزت الحركة الاحتجاجية زعماء عرضوا بديلاً لخارطة الطريق السياسية التي رسمها بوتفليقة للوصول لما يصفه بالجزائر الجديدة. لكنهم لم يتمكنوا بعد من تكوين قوة الدفع الكافية لإجباره على التنحي أو تقديم تنازلات أكبر.
ومن بين الشخصيات القوية الأخرى سعيد شقيق بوتفليقة الأصغر الذي لا يظهر على الساحة كثيراً. ولم يظهر الرئيس في مناسبات عامة إلا نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية قبل خمس سنوات، ويقول المحتجون إن دائرة غير واضحة من المساعدين، من بينهم سعيد، هي التي تحكم باسمه.
واستمرت الاحتجاجات يوم الثلاثاء وتجمعت أعداد غفيرة من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر العاصمة مطالبين بوتفليقة بالتنحي.
وكانت مجموعة جديدة سياسية يقودها نشطاء ورموز المعارضة، دعت الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي، في وقت حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الجزائرية قائلاً: «نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل فيما يجري في الجزائر» مؤكداً أن الشعب الجزائري هو من يقرر مستقبله بناء على الدستور.
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم الاحتجاجات قالت «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير»: إنه يتعين على الجيش «ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب».
وأصدر قادة الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان «أرضية من أجل التغيير في الجزائر» الذي طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي قبل نهاية فترته الرئاسية في 28 نيسان.