عضو نقابة المقاولين: قانون العقود الحالي قسري ولا يواكب المرحلة الراهنة … نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة: شكاوى كثيرة على الغرفة ونعترف بوجود فساد

وصف عضو نقابة المقاولين المركزية محمد أبو ريا قانون العقود الحالي بالقسري والقهري والإلزامي للمقاول ولا يخدم المهنة نهائياً ولا يتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء ولا يحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ضرورة إصدار قانون عصري حديث متطور يخدم المرحلة القادمة.
بدوره تساءل نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في القنيطرة أحمد بكر خلال مؤتمر المقاولين عن الشكاوى المتكررة على الغرفة من حيث تفعيلها بالشكل الصحيح وغيابها عن المنتسبين، منوها بوجود فساد بالغرفة ما يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة، معتبراً أن المكان والوقت لا يسمحان بذلك مع استعداده لمناقشة هذا الأمر بأي وقت تحدده الجهات المعنية.
من جانبه أشار نور الدين الصالح (مقاول) إلى تأخر الجهات العامة من استلام المشروع بشكل مؤقت حيث نصت القوانين على ضرورة الاستلام خلال ١٥ يوماً من انتهائه، لافتا إلى نقص الخبرة في لجان الاستلام لأن أغلبيتهم من الخريجين الجدد ولا يملكون أي خبرة بذلك.
واعتبر عضو نقابة المقاولين المركزية محمد جادالله أن موضوع إعادة الإعمار أكبر من نقابتي المقاولين والمهندسين وهو مشروع وطني بامتياز.
كما تساءل مقاولو القنيطرة عن نسبة ٥ بالمئة التي تقتطعها محافظة دمشق دون غيرها من قيمة العقد استناداً إلى القرار ٦٨ لعام ٢٠١٨ ورغم مخاطبة المحافظة من المقاولين إلا أنها لم تستجب لطلباتهم وضرورة معالجة كسر المشاريع بنسب كبيرة أو الضم الجائر لعدد من المشاريع.
كما طالب مقاولو القنيطرة بإعفائهم من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري للمسجلين والمصنفين في نقابة المقاولين، وعدّ شهادة النقابة وشهادة التصنيف هما الأساس في التقديم للمشاريع، وإعادة دراسة تجديد التصنيف الذي يؤدي إلى إرهاق المقاول مادياً، وتعديل نظام التصـنيف بشكل يتلاءم مع واقع المهنة والمطالبة بفسـخ العقود المتوقفة لأكثر من سـنة والعقود المتعثرة وصرف فروقات الأسعار للمشـاريع نتيجة غلاء الأسعار.
وتركزت الطروحات حول الطلب من وزارة التجارة الداخلية بإعفاء المقاولين من تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية للحصول على السجل التجاري وغرفة التجارة بسبب حصولهم على رقم تأميني، ودفع تأمينات لكل مشروع وضرورة تصفية عقود المقاولين المسلمة نهائياً مع الشركة العامة للبناء وصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ سنوات من دون أي سبب، وإيجاد الآلية اللازمة بعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة، ووقف سحب الأعمال من المقاولين للمشاريع المتوقفة والمتعثرة في الظروف الراهنة لاستحالة تنفيذها وفسخها على الوضع الراهن من دون اللجوء إلى القضاء الإداري، وتقيد الجهات العامة بقرار مجلس الوزراء بعدم التعاقد بطريقة التراضي وضرورة عدم السماح للتعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل ومنتسب إلى نقابة المقاولين أو المهندسين ومصنف حسب نظام التصنيف، وضرورة تأمين المحروقات للمشاريع وخاصة للآليات الثقيلة وإيجاد الآلية المناسبة لتأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي، وتفعيل المصرف الصناعي في القنيطرة من خلال منح الكفالات المصرفية للمقاولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك منح القروض وإنهاء معاناة المقاولين من اللجوء إلى فرع المصرف الصناعي في دمشق، وإعادة التأمينات الأولية للمقاولين، وتعديل قانون نقابة المقاولين لعام 2014 وكذلك تعديل مرسوم خزانة تقاعد المقاولين لعام 2012.
وطالب محافظ القنيطرة همام دبيات بشراكة حقيقية بين المقاولين وجهات القطاع العام والتعامل بشفافية لكشف حالات الفساد، مبيناً أن الموازنة الاستثمارية للمحافظة نحو 1.5 مليار والموازنة المستقلة نحو٥٠٠ مليون وستعلن المشاريع عن طريق المناقصة عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت دبيات إلى أن كسر المشاريع أمر موجود ولا يمكن للجهة العامة رفضه ولكن ذلك لن يكون على حساب التنفيذ وهو أمر غير مقبول نهائياً، وستتم محاسبة لجان الإشراف والاستلام في حال وجود أي مخالفة للجودة ودفتر الشروط، مبيناً أن وضع المحروقات حالياً صعب بالمحافظة والأولوية لقطاع المياه والمشافي والنقل والقطاع الزراعي وستتم دراسة احتياجات المقاولين في اجتماع لجنة المحروقات كما سيتم توجيه المديريات بحساب كمية المحروقات المطلوبة لكل مشروع ليتم صرفها أصولاً.
بدوره نقيب مقاولي الإنشاءات في القنيطرة أحمد دياب أوضح أن عدد المسددين للرسوم السنوية خلال العام الماضي ٤٠١ منهم ٢١ شركات، مطالباً المقاولين بالحصول على براءة الذمة على المشاريع التي نفذوها من الفرع بغض النظر عن مكان المشروع ولا يجوز لأي فرع نقابة إعطاء براءة ذمة لمقاول غير منتسب.