الحكومة تقرّ مشروع تحديث الوظيفة.. وخميس: تأهيل الموارد البشرية لتحسين أداء الإدارات العامة وزيادة ثقة المواطنين … دراسة إمكانية تعميم البطاقة الذكية على بقية الخدمات وإجراءات ضبط حالات الفساد في تطبيقها

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، مما يمكن الإدارة من دعم الإصلاحات الهيكلية والبنيوية لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد أكد رئيس مجلس الوزارء عماد خميس ضرورة وضع آلية تنفيذية للمشروع تضمن تحديث قوانين الخدمة العامة وتطويرها، بما يجعلها قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلبات الإصلاح الإداري واستحقاقات العمل في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً ضرورة مراجعة كافة الأطر الإجرائية والقانونية لإدارة الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لتحسين أداء الإدارات العامة من حيث الكفاءة والفعالية وزيادة ثقة المواطنين فيها.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة مضاعفة جهود الوزارات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بكل وزارة بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويخلق قناة تواصل فعالة معهم تمكن من الإضاءة على الصعوبات التي تعترضهم واجتراح الحلول النوعية لها.
واعتبر خميس أن تبسيط الإجراءات والتواصل مع المواطنين هو استثمار مربح لتطوير العمل الحكومي ويصب بشكل كبير في خدمة المشروع الوطني للإصلاح الإداري، داعياً الوزراء إلى المراجعة الدائمة لآلية عمل الفريق الحكومي ككل والوقوف على الأخطاء التي قد تحدث والإضاءة عليها لتلافيها في الخطوات القادمة.
كما ناقش المجلس مشروع إصدار الصك التشريعي المقترح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل قانون تنظيم غرف التجارة رقم 131 لعام 1959 الذي يهدف إلى تطوير عمل غرف التجارة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن تطوير هذا القانون حاجة ملحة خصوصاً مع توجه الحكومة إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لمرحلة إعادة الإعمار، وإعادة النظر بالقوانين القديمة وتطويرها بما يحقق أهداف المرحلة القادمة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الاتحادات في دفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب تطوير آلية عملها باستمرار وتفعيل دورها في إعادة تدوير عجلة الإنتاج.
وتفقّد المجلس، نفاذ الإجراءات المتخذة لتلافي تكرار أزمة الطاقة وإيجاد الحلول البديلة في حال تأخر وصول التوريدات، والمتابعة الدائمة لآلية توزيع المحروقات على المحافظات ووضع ضوابط لضمان التوزيع العادل الذي يتناسب مع متطلبات كل محافظة لمنع الاحتكار واستغلال حاجة المواطنين.
وتمّ استعراض المراحل التي وصلها تطبيق آلية البطاقة الذكية في المحافظات والمعوقات التي تعترض التطبيق، وإجراءات الضبط الواجب اتخاذها لمنع حالات الفساد في تطبيق هذه الآلية، وإمكانية تعميم تطبيق البطاقة الذكية على باقي الخدمات خصوصاً بعد الدور الكبير الذي لعبته في تلافي حدوث أزمات بنزين في المحافظات.
واطلع المجلس على المراحل التي وصلتها عملية إعادة توزيع الكتل المالية التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على الوزارات حسب أولوية كل وزارة، وتم تأكيد ضرورة قيام الوزراء بالتوزيع الدقيق للمبالغ المُرصدة لوزارتهم على المشروعات التي تخدم عملية التنمية وتحقق عائداً اقتصادياً مباشراً.
وجدّد خميس التأكيد أن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة أمرٌ لا يدعو للقلق بل يعكس إصرار الدولة السورية على الاستثمار الأمثل لمواردها بما يخدم عملية التنمية، موضحاً أن الدول التي تكون بحالة حرب تلجأ إلى إيقاف الخطط الاستثمارية وتوجيه ميزانيتها نحو الأولويات التي تفرضها الحرب، لكن الحكومة السورية لم تسمح بحدوث انكماش في موازنتها على مدى سنوات الحرب ووضعت خطة استثمارية متكاملة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي، كاشفاً عن أنه سيتم عقد اجتماعات مع بعض الوزارات للتأكد من أن الكتلة المالية التي تم تخصيصها لها تصب في عملية التنمية والإنتاج وتحسين معيشة المواطنين.
وطلب المجلس من اللجان الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية في المحافظات إعداد مذكرة حول كافة المناطق الصناعية الموجودة في كل محافظة والمتابعة المباشرة لاحتياجاتها وآلية عملها وتزويد المجلس بتقرير دوري حولها لاتخاذ ما يلزم لتطويرها.
وأشار خميس إلى التطورات النوعية التي لمسها الوفد الحكومي خلال زيارته الأخيرة لمنطقة تل كردي التي شهدت عودة القسم الأكبر من معاملها إلى الإنتاج والتصدير نتيجة الدعم الحكومي المقدم من إعادة تأهيل البنى التحتية وإصدار القوانين والتشريعات التي تسهل إعادة تدوير عجلة الإنتاج، معتبرا أن هذا التطور الملحوظ يعكس إرادة وإصرار السوريين على مواجهة الحرب وتخطي كافة تبعاتها وإعادة إعمار كل شبر دمره الإرهاب وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الفريق الحكومي لمواكبة هذه الإرادة واستثمارها بالشكل الصحيح.
وبهدف تفعيل التشاركية في عمل الوزارات بما يخدم المصلحة العامة طلب المجلس من الوزارات تكثيف خطواتها بما يحقق تطورا نوعيا في آلية عملها يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة، من خلال تشبيك كل وزارة مع الوزارات الأخرى في اتخاذ القرارات التي تتقاطع مع عملها وخصوصاً المتعلقة بالجوانب الأساسية لمعيشة المواطنين ووضع الآلية التنفيذية الفعالة والصحيحة لهذه القوانين.
وقدم وزير الصحة نزار يازجي (وهو رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروعات الحكومية في محافظة حمص) عرضاً حول التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة، حيث وصل عدد المشروعات التي انتهى تنفيذها إلى 58 مشروعا في حين يوجد 26 مشروعا في مراحل الإنجاز الأخيرة.
وبهدف تسريع وتيرة المشروعات المتعثرة كلف المجلس وزارتي التعليم العالي والأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني نهائي لإنجاز المشفى الجامعي ووضعه في الخدمة، وتحديد المبالغ اللازمة لذلك لتأمينها كأولوية في الاعتمادات المرصودة للوزارتين.