شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة مراجعة الأطر الإجرائية والقانونية لإدارة الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لتحسين أداء الإدارات العامة من جهة الكفاءة والفعالية وزيادة ثقة المواطنين فيها.
وأقر مجلس الوزراء أمس مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية الهادف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها.
وخلال الجلسة أكد خميس على وضع آلية تنفيذية للمشروع تضمن تحديث قوانين الخدمة العامة وتطويرها بما يجعلها قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلبات الإصلاح الإداري واستحقاقات العمل في مرحلة إعادة الإعمار، معتبراً أن تبسيط الإجراءات والتواصل مع المواطنين هو استثمار مربح لتطوير العمل الحكومي.
كما شدد المجلس على ضرورة مضاعفة جهود الوزارات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بكل وزارة بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويخلق قناة تواصل فعالة معهم تمكن من الإضاءة على الصعوبات التي تعترضهم واجتراح الحلول النوعية لها.