الأولى

خليل: لم يردنا طلبات استيراد للمازوت والبنزين من الصناعيين.. وحمدان: دفاتر المحاسبة لا تعبر عن الواقع … خميس: ملزمون بتأمين الدعم لوضع الصناعة على السكة الصحيحة

| هناء غانم

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة لا يمكن أن تقوم بعملها بمعزل عن الصناعيين وأن سورية مصممة على إعادة الإنتاج بمستويات أفضل مما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية.
وخلال لقائه صناعيي حمص وحماة في المدينة الصناعية بحسياء أمس أعرب خميس عن ثقته بالصناعيين وأنه لا يمكن لوزير الصناعة أن يدير القطاع الصناعي وحده، مضيفاً: كحكومة ملزمون بتأمين الدعم اللوجستي لوضع الصناعة على السكة الصحيحة وتحقيق رؤية مشتركة بيننا وبين الفعاليات الاقتصادية في محافظتي حمص وحماة للاعتماد على الذات وتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي.
ولفت خميس إلى أن الغلاء لا يتناسب مع الدخل وأنه لابد من تحسين دخل المواطن، مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية هي السبب الرئيس للغلاء، ومشيراً إلى وجود حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين.
ولفت خميس إلى أنه اليوم يتم العمل على تذليل أي عقبات إجرائية أو مالية، موضحاً أن الحكومة تدرس واقع الرسوم وبعض الضرائب التي تدفع على المواد الأولية لبعض الصناعات من باب دعم الصناعيين في حال التصدير.
ولفت خميس إلى أن شعار المرحلة المقبلة هو الاعتماد على الذات وتطوير مدخلات التنمية، مضيفاً: الأمر الذي يتطلب توظيف رؤوس الأموال الخاصة في الإطار التنموي، ومشيراً إلى أن القرارات المتخذة للنهوض بالصناعة تتم بمشاركة غرف الصناعة والتجارة.
من جهته قال وزير الاقتصاد سامر الخليل: لم يردنا حتى الآن أي طلب إجازة استيراد للمازوت والفيول من الصناعيين، مضيفاً: ما نراه اليوم هو تشوهات عن غير قصد لقوانين الاستثمار.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن دفاتر المحاسبة لا تعبر عن الواقع، معتبراً أن قضية مكافحة التهريب جاءت لمصلحة الصناعيين.
وأشار رئيس غرف الصناعة فارس شهابي إلى أن لديه تحفظاً على عمل وزارة المالية، مبيناً أن توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي أقيم مؤخراً بحلب لم ينفذ منها شيء لجهة الأمور المالية والمصرفية.
وشدد الشهابي على إقامة منطقة حرة في المنطقة الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية.
من جهتهم شدد صناعيي حمص وحماة على أهمية زيادة الاستثمارات في المنطقة الصناعية بحسياء وتفعيل مشاريع التشاركية وتوسيعها وتشكيل لجان لبيع المقاسم في المدينة، إضافة إلى إحداث نقطة طبية وإسعافيه دائمة فيها وتخفيض أسعار بذار القطن وتأمين اليد العاملة إلى جانب معالجة مشاكل تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي للسيارات المصنعة محلياً.
كما طالب الصناعيون بتحديث القوانين والقرارات الخاصة بهم بما يدعم الصناعة الوطنية وإعفاء استيراد المازوت والفيول من الرسوم والضرائب بما يسهم في تخفيض التكلفة.
(التفاصيل ص6)

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock