مصرف سورية الدولي الإسلامي يرد ويوضح و«الوطن» تعقب
عطفاً على ما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3118 الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2019 تحت عنوان: «هل من المعقول أن يقرض بنك سورية الدولي الإسلامي تسعة أضعاف رأس ماله لعميل واحد».
فإننا وضمن حقنا في الرد نورد التوضيحات التالية:
– بنك سورية الدولي الإسلامي ومنذ انطلاق عمله في 2007 يعمل وفق الضوابط والإجراءات والقوانين الناظمة لعمل القطاع المصرفي، وتحت إشراف الجهات الوصائية لاسيما مصرف سورية المركزي الذي يعمل دائماً على ضبط إيقاع عمل القطاع المصرفي، الأمر الذي كان وما يزال يشكل عنصراً رئيسياً في استقرار وقوة القطاع المصرفي السوري رغم الكثير من الضغوطات والتحديات التي تعرض ويتعرض لها هذا القطاع الحيوي في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية على جميع المستويات ولاسيما الجانب الاقتصادي من خلال العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري.
– إن بنك سورية الدولي الإسلامي من البنوك السباقة في تلبية متطلبات عملائه سحباً وإيداعاً في جميع الظروف وأصعبها، كما إن البنك لم ولن يتردد وضمن الإمكانيات المتاحة في منح التمويلات بعد دراسة معمقة ودون تمييز لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتي كان لها دوراً كبيراً في تأمين جزء كبير من احتياجات الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
– سياسات البنك لاسيما في ما يتعلق بالأنشطة التمويلية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط والأحكام وضوابط منح الائتمان التي تحقق متطلبات الجهات الوصائية من جهة، وتنسجم مع سياسة البنك من منطلق حرصه على أموال المودعين والمساهمين المؤتمن عليها، وضمن إطار توجه البنك لتحقيق التشغيل الأمثل لموارده المالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للبنك وبالتالي على المودعين والمساهمين في البنك، وهذا ما تدل عليه النتائج المالية للبنك منذ تأسيسه، والتي تشير إلى تموضع البنك في مقدمة المصارف السورية الخاصة في مختلف المؤشرات المالية لاسيما زيادة رأس ماله ليصبح أول بنك خاص خلال الأزمة يقترب من تحقيق متطلبات القانون رقم 3 للعام 2010 الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال المصرف الإسلامي بقيمة 15 مليار ليرة سورية، ولم يكن هذا ليتحقق لولا النتائج المميزة للبنك وطبعاً في أصعب الظروف.
– مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية للبنك حريصة كل الحرص على إدارة جميع أنشطة البنك لاسيما النشاط التمويلي ضمن حدود المخاطر المقبولة ووفق المتطلبات والمعايير المحددة من قبل مصرف سورية المركزي والتي تستند إلى المعايير الدولية بالشكل الذي يحافظ على استمرارية عمل البنك في جميع الظروف، كما أن البنك وضمن سياسته يعمل دائماً على تخفيض نسب المخاطر من خلال وضع هوامش أمان إضافية تفوق الحدود الدنيا المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، لاسيما فيما يتعلق بنسب السيولة ونسبة كفاية رأس المال وغيرها من المؤشرات المهمة لضمان سير عمل البنك بالشكل الأمثل.
– إن بنك سورية الدولي الإسلامي يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي جهة تقوم بنشر أي معلومات غير دقيقة أو شائعات لها أي تأثير سلبي على سمعة البنك أو مركزه المالي أو سعر سهمه في سوق دمشق للأوراق المالية وضمن القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص في الجمهورية العربية السورية.
نرجو نشر الرد في المكان والحجم نفسه الذي نشر فيه المقال موضوع كتابنا هذا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الرئيس التنفيذي
بشار الست
تعقيب «الوطن»:
نشكر إدارة البنك سورية الدولي الإسلامي على سرعة ردها وتجاوبها مع ما تطرحه «الوطن»، لكن ما زال سؤالنا قائماً: هل من المعقول أن يقرض البنك تسعة أضعاف رأس ماله؟ ولجهة مستفيدة واحدة تملك عدة شركات؟ وهل المصرف فعلاً ملتزم بالقرار ٣٩٥؟ وهل فعلاً تم الأخذ بالحسبان حدود المخاطر وخاصة حين يتعلق الأمر بإقراض جهة مستفيدة واحدة لا تزال «حديثة» الاستثمار في سورية؟
هذه الأسئلة التي كنا نتمنى أن نحصل على أجوبتها من إدارة المصرف، علماً بأنه لا شكوك لدينا بمهنية القائمين عليه، ولا بسمعته، لكن من حق الإعلام أن يسأل، ومن حق الأوساط التجارية السورية أن تتساءل، ومن حق إدارة مصرف سورية المركزي والحكومة أن تدقق حرصاً على سلامة القطاع المصرفي في سورية الذي يبدو من خلال ردكم أنكم حريصون عليه مثل عموم السوريين.
وختاماً كنا نأمل الحصول على ردود على تساؤلاتنا لا على «بنود ترويجية» للمصرف الذي نحرص عليه مثلكم تماماً لأنه يدير أموال سوريين.
ونعتقد أنه من واجبات مفوضية الحكومة لدى المصارف التدقيق بإجمالي القروض الممنوحة من جميع المصارف ومعرفة من يستفيد منها، وإن كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الوضع المالي العام للمصرف، وهذا لا يتعارض مع ما أشرتم إليه في ردكم وحرصكم على إجراء دراسة معمقة من دون تمييز لأصحاب الفعاليات الاقتصادية.