كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس عن نمو التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، رغم العقوبات المتبادلة بين البلدين.
وقال لافروف، إن حجم التجارة الثنائية بلغ العام الماضي 25 مليار دولار، مشيراً إلى وجود زيادة مطردة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف، أن هذه النتيجة أقل من المستوى القياسي، الذي سجلته التجارة في 2011، حينما بلغت نحو 31 مليار دولار، لكن المستوى في 2018 يعد أفضل من النتائج التي سجلتها التجارة بين البلدين تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ويدل نمو التجارة على رغبة قطاع الأعمال الأميركي في توطيد العلاقات التجارية مع روسيا، رغم سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد موسكو.
من جهة أخرى صدق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يهدف لمواجهة التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ولاسيما التأثير على صادرات الطاقة من روسيا إلى الأسواق الأوروبية.
وصوت لصالح مشروع القانون 391 نائبا، فيما عارضه 24 نائبا، وفي حال صوت مجلس الشيوخ لمصلحة هذه المبادرة، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه. ووفقا لمعديه فعلى «الولايات المتحدة مساعدة دول وسط وشرق أوروبا لتقليص اعتمادها على موارد الطاقة من الدول التي تستخدم هذه النقطة لفرض نفوذها السياسي، مثل روسيا، التي تستخدم الغاز الطبيعي للتأثير على دول أخرى».
وبناء على مشروع القانون يجب على وزارة الخارجية الأميركية والإدارات التابعة لها «دعم جهود المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبا الوسطى والشرقية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها».
ويشمل الدعم الأميركي دعماً «دبلوماسياً ومالياً»، حيث يتضمن المشروع «تخصيص تمويل لا يتجاوز مليار دولار لدعم الاستثمار الخاص في المشاريع، التي ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنابيب نقل موارد الطاقة إلى بلدان أوروبا».
وفي وقت سابق، أثناء مؤتمر «أسبوع سيرا» في هيوستن، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن «واشنطن لا تريد أن يعتمد حلفاء الولايات المتحدة على إمدادات الغاز من روسيا نتيجة مد خط الأنابيب (السيل الشمالي- 2)»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أصدقائها على ضمان تنويع إمدادات الطاقة».
وتأتي هذه «المساعدة الأميركية» لأوروبا في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتسويق غازها المسال في أوروبا، والذي عجز عن منافسة الغاز الروسي، لتميزه بسعره الجذاب، لذلك اتجهت نحو استخدام أدوات منافسة غير نزيهة. ويلقى مشروع «السيل الشمالي-2»، الذي يتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، دعما قوياً من برلين.
وفي ظل الموقف الألماني الداعم، حذرت الولايات المتحدة الشركات الألمانية من عقوبات محتملة بسبب تعاونها مع روسيا في «السيل الشمالي-2»، الجاري بناؤه، والذي تبلغ استثماراته 11 مليار دولار.