تطبيقاً للمادة «102» من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة … رئيس مجلس الأمة الجزائري سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس

أعلن تلفزيون «النهار» الجزائري أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً وذلك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور. وطالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، أمس بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.
وصرح صالح بأن تطبيق المادة 102 المنصوص عليها في الدستور هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولاً من الأطراف كافة. وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف صالح: إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع. كما أشارت المادة 102 إلى أنه وفي حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 آذار الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 نيسان القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعداً للانتخابات الجديدة. وعبّر الكثير من المحتجين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد، ووفقاً للدستور الحالي تنتهي فترة الولاية الرابعة لبوتفليقة في 28 نيسان القادم.