أكد المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدريس الجزائري أمس، أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على الشعب السوري انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وانتقد الجزائري في حديث نقلته وكالة «سانا» للأنباء أمس، الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، مؤكداً أنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأشار الجزائري إلى أن فرض هذه الإجراءات يتسبب بانتهاك حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري، لافتاً إلى غياب المنطق في تبرير فرض مثل هذه الإجراءات عند الغرب.
وتفرض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية جائرة على الشعب السوري لرفضه إملاءات تلك الدول عليه، على حين تدعم الأخيرة تنظيمات إرهابية ومليشيات مسلحة عاثت إجراماً وقتلاً وتدميراً في سورية.
وأكد الجزائري أن فرض هذه الإجراءات الاقتصادية يدحض ادعاءات الغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان لتسببها بمعاناة الناس وتجويعهم.
وكان المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد خلال زيارته سورية في أيار العام الماضي أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الغربية تقوض حقوق الإنسان في ميدان الرعاية الطبية والصحية والتعليم والثقافة والحصول على التقانة الحديثة. وعقب الزيارة قال الجزائري: «إن العقوبات الغربية ضد دمشق تزيد وضع حقوق الإنسان سوءاً في سورية».
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، على حين يعتبر هذا المنصب شرفياً، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.