واصل رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الإطاحة بالقرارات الدولية، وأعلن نيته عقد الجلسة الحكومية المقبلة لكيانه، في الجولان العربي السوري المحتل، وذلك بعد أيام قليلة على الإعلان الأميركي بالاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان، في وقت اعتبر خبراء قانونيون إسرائيليون أن الجولان تابع لسورية، ومطالبة دمشق به صحيحة.
وقالت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» العبرية في مقال تحليلي بخصوص قرار الإدارة الأميركية بشأن الجولان، وفق وكالة «هاوار» الكردية للأنباء: إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدلى يوم الثلاثاء بتصريح دراماتيكي ويبدو أنه يتناقض مع مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي فحسب، ولكنه قد ينبئ أيضاً بضم إسرائيلي محتمل للضفة الغربية»، مشيرة إلى أن نتنياهو قال في تصريحه حينها: «هناك مبدأ مهم جداً في الحياة الدولية: عندما تبدأ حرباً عدوانية، تخسر أراضي؛ لا تأتِ وتطالب بها بعد ذلك. إنها ملك لنا».
واعتبرت الصحيفة هذا التصريح «تصريحاً دراماتيكياً»؛ حيث يبدو من خلاله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي أحد الركائز الأساسية في الدبلوماسية الحديثة وهي «الرفض المطلق للاستحواذ على أرض بالقوة».
ونقلت الصحيفة عن الباحث في القانون الدولي والمستشار القانوني السابق لوزارة خارجية كيان الاحتلال، روبي سابيل، قوله: إن «الجولان هو أرض سورية، ولا يمكنك الحصول على أراضٍ من دولة أخرى في حرب «دفاعية». حقيقة أنك تعمل دفاعاً عن النفس تعطيك الحق في احتلال أراضي العدو، لكن لا تمنحك الأرض».
وشدد سابيل على أنه مهما بلغت قوة الولايات المتحدة، فهي «لا تملك صلاحية منح «إسرائيل» السيادة على أرض سورية»، وقال: «هذا الوضع، من الناحية القانونية، لا يزال يشير إلى أننا نحتل أرضاً سورية. هذا قانوني تماماً حتى نتوصل إلى اتفاق سلام. وقد يستمر ذلك لفترة طويلة، لكن ذلك لا يمنحنا السيادة. نتنياهو لم يتشاور مع محام قبل أن يقول ذلك».
وأضاف سابيل: «حقيقة أن إسرائيل استولت على المنطقة (الجولان) في عام 1967 وقامت رسمياً بتمديد قانونها ليشمل المنطقة في عام 1980 لا يغير من مطالبة دمشق الصحيحة به». بدوره، مدير القانون الدولي في معهد الأبحاث «منتدى كوهيلت للسياسات» اليميني، يوجين كونتوروفيتش، قال: إن «القانون الدولي ذا الصلة يحظر فقط الاستيلاء على أرض في حرب عدوانية». جاء ذلك في وقت، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» (باللغة العبرية)، أمس، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني، أن «نتنياهو معني بعقد جلسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة في هضبة الجولان السورية، وهي الجلسة التي ستوافق السابع من الشهر المقبل».
وأوضحت القناة، أن السابع من الشهر المقبل، سيوافق قبل 48 ساعة فقط من إجراء انتخابات «الكنيست» المقبلة، المقررة في التاسع من شهر نيسان، وهو ما يزيد من الصعوبة الأمنية لعقد «الجلسة الحكومية الإسرائيلية» المقبلة في الجولان المحتل.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد جلسة حكومية في الجولان، في الثامن عشر من شهر نيسان 2016، وهي المرة الأولى التي جري فيها ذلك، وفي حال عقد الجلسة المقبلة، المقررة في السابع من الشهر المقبل، ستكون الواقعة الثانية من نوعها.
على صعيد متصل، اعتبر المبعوث الإسرائيلي السابق إلى الولايات المتحدة، يورام إيتنغر، وفق مواقع الكترونية معارضة، أن سبب الاعتراف الأميركي بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان مصلحة أميركية، زاعماً أن «الوجود الإسرائيلي في الجولان أمر حاسم بالنسبة لأميركا كما هو بالنسبة لإسرائيل».
وأوضح إيتنغر أن الولايات المتحدة «تريد العودة بقوة لبوابة الشرق الأوسط من خلال النافذة الإسرائيلية».