شؤون محلية

تقرير تفتيشي يغرم منتج ومورد «المرتديلا» بعد التأكد من مخالفتها للمواصفات القياسية … بناء على ما نشرته «الوطن» فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يكشف ملابسات توريد المرتديلا الفاسدة إلى السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

تجاوباً مع ما نشرته جريدة «الوطن» حول توريد صفقة مرتديلا فاسدة إلى صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة وتمرير صفقة أخرى من ماركة أخرى مشكوك بأمرها، انتهى التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 30/1/2019 وبعد تحليل المادة لدى فرع المؤسسة تبين عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة عن الحد المسموح به إضافة لوجود عظم وارتفاع نسبة الملح عن الحد المعلن عنه فضلاً عن قيامه بتمرير صفقة مرتديلا من نوع آخر مشكوك بها أيضاً ومع ذلك تم توزيعها.
وأشار معد التقرير إلى أنه سبق للمؤسسة العامة للسورية للتجارة أن أبرمت اتفاقاً مع المورد (ف. ج) بغية توريد 1500 صندوق من مادة المرتديلا من جميع الأوزان وذلك لصالح فرع ريف دمشق والقنيطرة والسويداء إذ كان من شروط الاتفاق رفض المواد المخالفة للمواصفات القياسية السورية وقيام المورد باستبدال المواد التي تم شراؤها أو دفع ثمنها للفرع إضافة لتعهده بسحب الكميات غير المباعة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.
وبين معد التقرير أنه وبعد تحليل عينة من المادة لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء تبين أنها مخالفة للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً أنه تم بالفعل حجز المادة وقيام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بإعلام الوزارة بهذه المخالفة والتي بدورها وجهت بضرورة الاحتفاظ بالكمية المخالفة لحين صدور الحكم القضائي، مشيراً إلى أن المنتج اعترض حينها على نتائج التحليل وبناء على هذا الاعتراض وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بإرسال النسخة الثانية من العينة لتحليلها أصولاً.
إضافة لذلك طلب المورد من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء الإفراج عن المادة ليصار إلى إعادة توزيعها خوفاً من انتهاء صلاحيتها إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء لأنه غير قانوني.
كما أشار معد التقرير أن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة سطر حاشية على كتاب تم إرساله إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء مفادها أنه تم الاتفاق مع المورد لاستبدال المادة وهذا يخالف توجيهات الوزارة إلا أنه بعد سؤال المدير العام عن هذا الكتاب أفاد أن الهدف منه ضمان حق المؤسسة وإلزام المورد بتوريد كمية بديلة عن الكمية المخالفة على أن تبقى الكميات المخالفة محجوزة لدى مستودعات الفرع وأنه لم يوجه بسحب الكميات وتبديلها بل إحضار كميات جديدة، علماً أنه تم توجيه كتاب لفرع السويداء لإبقاء الكميات محجوزة وبعهدة أمين المستودع والعودة على المورد بأي فروقات مادية وإعادة تحليل المادة على حساب المورد.
وبين معد التقرير أن محكمة بداية الجزاء التموينية في السويداء سبق وأصدرت العديد من القرارات المنتهية التي أشارت إلى عدم مسؤولية المدعى عليه أمين المستودع/ا-ع/ وتغريم الشركة الموردة بمبلغ 250 ألف ليرة سورية وإلزامهما بدفع أجور التحليل البالغة 45 ألف ليرة سورية إضافة لمصادرة المادة المحجوزة.
وارتأى معد التقرير أن المبررات التي قدمها المدير العام محقة لجهة الموافقة على شروط العقد وتعليمات الشراء وبالنسبة للالتباس الذي حصل جراء ما ورد في حاشيته لم تلحق ضرراً بالمال العام.
وأكد معد التقرير صحة إجراءات التعاقد إضافة لصحة الإجراءات المتخذة من قبل فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء ولاسيما فيما يخص تحليل المادة وعدم بيعها وحجزها فضلاً على تأكيده مخالفة المادة للمواصفات القياسية السورية، والتأكيد على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهة المنتجة والجهة الموردة ما يستوجب مساءلتهم قانونياً.
ودعا معد التقرير المؤسسة العامة للسورية للتجارة بمطالبة الجهة الموردة والمنتجة بالقيمة المالية الإجمالية للمادة المخالفة البالغة نحو ستة ملايين ليرة سورية إضافة لمتابعة الدعوى القضائية المقامة بحقهم ومتابعة تنفيذ أحكام القضاء.
وبين معد التقرير قيام مدير الفرع المكلف حينها /ر-غ/ بإرسال عينة من المادة المحجوزة إلى المخبر المركزي رغم علمه بحجزها وهذا يعد مخالفة صريحة فضلاً عن قيامه إرسال كتاب إلى المديرية التجارية مفاده إرسال عينات إلى المخبر المركزي ما يدل على أنه تم استبدال المادة المخالفة، علماً أن المذكور قدم بعض التسويغات إلا أنها غير مقنعة لذلك ارتأى معد التقرير القيام بمساءلته مسلكياً.
وقد أشار معد التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء مطابقة لقرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولاسيما فيما يخص ضبط المادة وحجزها وتسليمها لأمين المستودع وإبلاغ الحائز والمنتج بنتائج التحليل.
وانتهى التقرير إلى عدة مقترحات أهمها مطالبة كل من المورد/ف-ج/ والمنتج بالقيمة البيعية لكمية المرتديلا المخالفة البالغة نحو ستة ملايين ليرة سورية، إضافة لفرض عقوبة حسم 5% من الأجر الشهري لرئيس الدائرة التجارية لدى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء لمدة ستة أشهر.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock