عقود عمل سنوية لمرافقين مصابين بعجز وظيفي من عسكريي قوى الأمن … خميس: مليارات الليرات تصرفها الدولة على التدخل الإيجابي يجب أن توضع في مكانها الصحيح .. الخليل: تطور حجم وقيمة إجازات استيراد المواد الأولية خلال الربع الأول 2019

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي، وأكد ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.
وفي تصريح صحفي أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه تم تقييم حجم الإجازات الممنوحة لغايات الاستيراد خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) ومقارنتها من حيث الكمية والقيمة مع نظيراتها المستوردة خلال الربع الأول من العام الماضي وما قبله، مبيناً أن التقييم خلص إلى وجود تطور في حجم وقيمة إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نظراً لانطلاق عملية الإنتاج.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت الموافقة على استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة، بما يمكنها من إبرام عقود عمل سنوية لعدد محدد من الأشخاص كمرافقين للمصابين بعجز وظيفي من عسكريي قوى الأمن الداخلي، ممن تتراوح نسبة العجز الوظيفي لديهم بين 80 إلى 100 بالمئة جراء العمليات الحربية، وبما يمكنهم من قضاء حاجاتهم اليومية والمعيشية.
هذا وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف عرضاً حول واقع توفر السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية بالكميات والأسعار المناسبة، ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في ذلك، والإجراءات المتخذة لتفعيل دور أجهزة الرقابة التموينية في ضبط الأسعار ومحاربة الغش والاحتكار والبضائع المهربة، والإجراءات والاستعدادات المتخذة لتسويق المحاصيل الزراعية الرئيسية من حبوب وحمضيات وخضار وغيرها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدمت جهوداً نوعية رغم التحديات الكبيرة لجهة مفرزات الأزمة التي أحدثت خللاً في الأسواق، وكان هناك تدخل إيجابي حقق نوعاً من التوازن في الأسعار، خاصة من خلال المؤسسة السورية للتجارة، والتي تملك 1200 صالة موزعة على كامل محافظات القطر، ويجب أن تعزز دورها في تلبية حاجات المواطنين من السلع والمواد من خلال آلية عمل واضحة ومرنة.
وبين أن هناك مليارات الليرات السورية تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي لإحداث توازن في الأسواق، وهذه المبالغ يجب أن تصوب وتوضع في مكانها الصحيح وضمن القنوات اللازمة لكي تلامس معيشة المواطن، ويجب أن تعزز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطوات عملها الإيجابية، وأن توظف عائداتها في استثمارات ذات جدوى اقتصادية عالية لتكون مؤسسة اقتصادية قوية تسهم في تلبية احتياجات المواطن.
وذكر أن مبلغ الدعم الذي قدمته الحكومة منذ نهاية عام 2016 حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 5 مليارات ليرة، كدعم مباشر للحمضيات، وخلال الموسم الحالي قدمت دعما غير مباشر عن طريق دعم التصدير لهذه المادة، لافتا إلى أهمية دعم الزراعات المحلية كالخضار والفواكه عن طريق تخزين هذه المواد خلال الموسم وإعادة طرحها في الأسواق بعد انتهائها، ودعم مزارع تسمين العجول لتوفير جزء من حاجة السوق من اللحم الأحمر وتفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.
وكلف وزارة الصناعة بتكثيف الاجتماعات مع غرف الصناعة لتطوير عملها وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج، إضافة إلى تكليف مختلف الوزارات بتقديم مذكرة توضح الصلاحيات الممنوحة لمندوبيها في هيئة الاستثمار خلال أسبوع، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، ومتابعة خطوات العمل في مجال إنجاز الدليل الاسترشادي الخاص بتحديث التشريعات ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يحدد آلية تنفيذية ملزمة لجميع المؤسسات فيما يتعلق بالهيكلية المؤسساتية وضمن رؤية الحكومة لمكافحة الفساد.
كما تمت الموافقة على كتاب وزارة النقل المتعلق بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة لبعض الدول من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم العبور المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003، والموافقة على ردم مساحة 3 دونمات من مياه البحر في مدينة بانياس بهدف التمكن من تنفيذ مشروع معالجة الأضرار اللاحقة بالكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
ووافق المجلس على استيراد الحصادات بما فيها المستعملة قبل البدء بموسم حصاد القمح لتعويض النقص الحاصل في هذه الآليات حيث تم خسارة نحو 2000 حصادة نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ووضع معايير وضوابط، شفافة للصلاحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص موضوع التمديد للعاملين وذلك وفق معايير محددة وضمن القوانين المرعية بهدف تنظيم آلية العمل.