عربي ودولي

اعتقال رجل أعمال مقرب من بوتفليقة … غوتيريش يرحب بانتقال ديمقراطي في الجزائر

| وكالات

بينما اعتقل رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس على الحدود مع تونس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر حيث تتواصل منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.
وقال غوتيريش في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس أن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب «يهدئ مخاوف الشعب في التوقيت المناسب».
وجدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
لكن محاولته لحل الأزمة السياسية لم تنجح في استرضاء المتظاهرين الذين يرفضون تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطاً في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال. وتخلى كثير من الحلفاء، ومنهم قادة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية، عن بوتفليقة الذي ندر ظهوره علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013.
وقال شريك لرجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من بوتفليقة، أمس الأحد إنه جرى اعتقال حداد على الحدود مع تونس مع تزايد الضغط على الرئيس ليتنحى.
وقال شريك لحداد لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه «نعم.. حداد اعتقل» دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وبث العديد من قنوات التلفزيون الجزائرية نبأ اعتقال حداد الذي دائماً ما حظي بتغطية إعلامية واسعة وساهم في تمويل حملات بوتفليقة الانتخابية.
وكان رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، استقال من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
وكان حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات في وسائل الإعلام، قد ساعد في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة على مدى سنوات.
وزاد من حدة الغضب إعلان بوتفليقة تراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، لكن دون التنحي على الفور.
وكان احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة يوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو ستة أسابيع.
وقال صحفي من رويترز إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وطاردت وضربت متظاهرين بعدما رشقها شبان بالحجارة.
وقدر بعض الشهود عدد المحتجين في الشوارع يوم الجمعة بنحو مليون شخص، لكن السلطات قالت إن العدد أقل.
وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجوالين.
وكان رئيس الأركان طلب من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لائقا للمنصب.
وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.
وظل الجيش في ثكناته طوال الاضطرابات. وقال ضابط سابق بالمخابرات العسكرية «هناك خطورة من انضمام جنود للاحتجاجات لأنهم صغار السن. قد ينتهي الأمر بهم إلى عدم تنفيذ الأوامر بمواجهة المحتجين».
لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذارا واضحاً للجزائريين بأن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة.
ومع ذلك، حظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي.
وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock