تجار دمشق «ينسحبون» من التسجيل «كتاجر»! … 46 بالمئة من تجار دمشق لم يجددوا انتسابهم للغرفة.. وخربوطلي: من منعكسات قرار تسجيل العمال في التأمينات

صرّح مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي لـ«الوطن» بأن عدد المنتسبين والمسددين لرسومهم السنوية في الغرفة انخفض من 9789 تاجراً خلال الفترة الممتدة من 8/1/2018 ولغاية 28/2/2018، إلى 5232 خلال الفترة ذاتها من العام الجاري (2019)، أي بانخفاض نسبته 46.55 بالمئة، بمعنى أن 4557 تاجراً لم يجددوا انتسابهم للغرفة، فانخفضت وارداتها نتيجة لذلك إلى 36 مليون ليرة هذا العام، من مستوى 121.7 مليون ليرة العام الفائت.
ووصف خربوطلي تلك النتائج بأنها منعكسات لقرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن القرار الذي اقتضى إلزام التجار بالتسجيل للغرفة قبل حصولهم على السجل التجاري كان قراراً إيجابياً جداً، وحقق دفعاً كبيراً لإيرادات الغرفة في مرحلة من المراحل، لكن اليوم أصبح هناك تراجع ملحوظ، مشيراً إلى أنه يمكن تلافي هذا التراجع من خلال تقديم خدمات جديدة مأجورة نوعاً ما، من تدريب ونشاطات وشهادات منشأ في محاولة لاستدراك هذا التراجع ولتبقى الغرفة ممثلة لأغلب التجار من الشرائح والدرجات والنشاطات كافة.
ولفت إلى أنه وفقاً لقانون التجارة في سورية وضمن تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن كل شخص يمارس عملاً تجارياً (بمفهوم العمل التجاري) سواء كان تجارة (جملة- تجزئة- استيراد- تصدير- مناقصات- تجارة عامة) حتى الصناعة والخدمات التي تنضوي ضمن مفهوم العمل التجاري؛ يحتاج إلى سجل تجاري، ومن ثم المطلوب أن يكون لديه سجل تجاري، يلزمه التسجيل في غرفة التجارة.
وبيّن خربوطلي أن هناك نسبة من التجار الذين لم يحصلوا على سجل تجاري، وهؤلاء تحت المساءلة القانونية بسبب المخالفة، لافتاً إلى أن الإجراءات المطلوبة للسجل التجاري ليست بالصعبة، وكذلك التسجيل في التأمينات الاجتماعية، لكن قد يصعب على الأعمال الفردية «محال السمانة وتجارة المفرق» أن يكون لديهم موظف أو عامل.
وأشار إلى تزايد عدد المنتسبين خلال شهر آذار الفائت مقارنة مع شهري كانون الثاني وشباط ما أدى إلى عودة إيرادات الغرفة للارتفاع، ومرد ذلك إلى قدرة الكثير من التجار على تسجيل عمالها في التأمينات والحصول على الأوراق اللازمة، والسبب الآخر يتمثل في خدمة النافذة الواحدة ومكتب المتابعة من موظفي الغرفة الذين يذهبون للتأمينات الاجتماعية لتسجيل العمال للتاجر عوضاً عنه من دون أي تكلفة إضافية، مؤكداً أن هناك عملية تسهيل لتسجيل الموظفين والعمال في التأمينات الاجتماعية، أما بداية العام فكان هناك صعوبة نظراً لعامل المفاجأة للتجار باشتراك التسجيل في التأمينات الاجتماعية ليتمكنوا من الحصول على السجل التجاري.
وبيّن خربوطلي أنه من غير المتوقع أن تصل نسبة التجار المنتسبين للغرفة نهاية العام الجاري إلى مثيلتها العام الماضي بل سيكون هناك فاقد بحدود 30-40 بالمئة.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض نسبة التجار المنتسبين للغرفة، مؤكداً أن ذلك سيكون له منعكساته على موارد الغرفة وبالتالي على النشاطات التي تقوم بها، وفقدان الكثير من التجار لحقهم في التسجيل بالغرفة، ما يؤدي إلى حالة من الإحباط في السوق، واليأس لدى التجار، ولفت الجلاد إلى تسجيل ما بين 1500- 2000 تاجر في الغرفة خلال الشهر الأخير من العام الفائت، أي قبل صدور التعميم بربط السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، وفي حال انطبقت عليهم شروط القرار فإن ما يقرب من 80 بالمئة منهم يكونون غير مسجلين.
وأوضح الجلاد أن التجار الذين لم يجددوا سجلهم التجاري بعد صدور القرار لم يرغبوا في اللجوء إلى الطرق الملتوية المتمثلة في تسجيل أحد أفراد أسرهم كعمال، وهؤلاء لم يعد بإمكانهم ممارسة نشاطاتهم الطبيعية، كما تجمدت مصالح هذه النسبة من التجار، متسائلاً: ماذا يمكن تسمية التاجر الذي زاول مهنة التجارة 40 عاماً لكنه لم يجدد سجله التجاري؟
وأضاف: «ما الفائدة من خدمة النافذة الواحدة التي تسهل الإجراءات إذا كان من الصعب الحصول على الأوراق المطلوبة، فهناك تعجيز في ذلك؟».