مع استمرار المفاوضات في إقليم كردستان العراق، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكبيرين وحركة التغيير، طرح من جديد خيار الإدارتين.
وساد نظام حكم الإدارتين في إقليم كردستان، عندما كان الإقليم مقسماً بين الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي الكردستاني خلال تسعينيات القرن الماضي.
يكمن الخلاف حالياً في تأخر تشكيل الحكومة حول توزيع المناصب الأمنية ومنصب نائب رئيس الإقليم، فالاتحاد الوطني الكردستاني، يريد استحداث منصب ثان لرئاسة الإقليم، في حين يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، ضرورة الاكتفاء بنائب واحد.
وقالت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ، لـRT إن «حزبها والحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصلا حتى الآن إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فمطالبنا هي، نائب رئيس الإقليم، إما وزارة الداخلية أو قوات الأمن (الأسايش)، بالإضافة إلى هيئة الموارد الطبيعية».
وأضافت إن «الحزب الديمقراطي يرفض مطالبنا، لذا طرحنا فكرة العودة إلى حل الإدارتين في حال لم تنفذ مطالبنا»، مبينة أن «الاتحاد لا يريد أن ينفرد حزب بارزاني بالسلطة».
من جهته يحمّل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، حيث قال القيادي في الحزب ماجد شنكالي إن «أحد أسباب تأخر تشكيل حكومة الإقليم هو إصرار الاتحاد الوطني على بعض المناصب السياسية بخلاف حصته الانتخابية».