الأخبار البارزةشؤون محلية

إقامة المهجرين في الحدائق لامتهان التسول والبيع على البسطات … 95 بالمئة من حالات التسول هي امتهان.. والبعض وصلت يوميته إلى 50 ألف ليرة … عون لـ«الوطن»: عدد الموجودين في دار تشغيل المتسولين 50 مقارنة بـ500 العام الماضي

| راما محمد

رأى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق شوقي عون أن لجوء بعض المهجرين لاتخاذ الحدائق ضمن المدينة مأوى لهم بدلاً من مراكز الإيواء التي وفرتها الحكومة يعود لامتهانهم التسول أو عمل آخر غير مشروع كالبيع على البسطات.
ونفى عون في حديثه مع «الوطن» أن يكون السبب عدم جودة الخدمات المقدمة في مراكز الإيواء، موضحاً أنه عند رصد الوزارة لأي حالة تشرد فإنها تتعامل معهم بحسب أحكام القانون، لافتاً إلى أنه عند أخذهم بشكل قسري لمراكز الإيواء فهم إما يرفضون ذلك أو يهربون لاحقاً من المركز، مضيفاً: ولو افترضنا أن خدمات مراكز الإيواء ليست بالشكل المطلوب فبالتأكيد لن يكون الشارع أفضل حالاً من المركز الذي يقدم الوسائل الأساسية للحياة.
وبين عون أن الوزارة وبعد رصدها لأي حالة مشابهة تحيلها على القضاء، مشيراً إلى أن القاضي لديه مرونة بتطبيق القانون من خلال إما إخلاء سبيل المتسول أو سجنه أو إحالته على دار تشغيل المتسولين والمشردين التابع للوزارة، موضحاً أن القاضي في السابق كان يخلي سبيلهم على الفور، إلا أنه وبعد مخاطبة وزارة العدل بداية العام أصبح هناك تشدد بتطبيق العقوبة من ناحية إحالتهم على دار التشغيل.
وأوضح أن مهمة الدار هي تأهيل المشردين والمتسولين كي لا يعودوا للتسول من جديد، منوهاً بأن أقصى مدة من الممكن أن يحكم فيها القاضي على المتسول داخل الدار تصل إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذه المدة كافية لتعليم المتشرد أو المتسول مهنة أو حرفة وتقديم الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي له، تجنباً لعودته إلى الشارع، وتحسباً من قضائه 6 أشهر أخرى داخل الدار فتصبح العقوبة بذلك رادعة.
وفي السياق كشف مدير الشؤون الاجتماعية عن وجود 50 حالة تسول في دار تشغيل المتسولين والمشردين حالياً.
وبين عون أن عدد الحالات الإجمالي في الدار وصل مع بداية العام إلى 160 حالة مع تشديد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملتها لمكافحة الظاهرة، موضحاً أن انخفاض عدد الحالات يعود لخروج عدد كبير منها بعد الحصول على إخلاء سبيل من القاضي دون إتمام الفترة الكافية لتأهيلهم والتي تصل لستة أشهر، وبالتالي عودتهم للشارع من جديد، منوهاً بورود حالات جديدة بشكل شبه يومي إلى الدار، مضيفاً: إخلاء السبيل يعود لرأي القاضي وما ينص عليه القانون من صلاحيات له وبالتالي لا يوجد أي مخالفة من القاضي.
وأكد عون أن عدد حالات التسول التي كانت موجودة داخل المركز العام الماضي وصلت إلى 500 حالة، إلا أن كل حالة أمضت يوماً أو يومين كحد أقصى داخل الدار، لحصول ذوي الحالة على إخلاء سبيل لها من القاضي ثم عودة هذه الحالات للتسول من جديد، مشيراً إلى أنه لم يتبقَ إلا حالات قليلة منهم داخل الدار، مبيناً وجود مشقة على الضابطة العدلية في هذا المجال؛ كون بعض الأطفال يهربون.
ولفت إلى أن مهمة الدار هي متابعة هذه الحالات بعد خروجها، إلا أنه لا يوجد أي حالات أتمت الستة أشهر قبل خروجها لمتابعتها، منوهاً بأن الحالات التي تقضي الفترة الكاملة قليلة وخاصة لمن كان لديهم إعاقة أو أمراض صحية أو ممن ليس لديهم أقارب.
وبين المدير أن الحال نفسه ينطبق على المتسولين الأطفال في دار جمعية حقوق الطفل، موضحاً أنه وبعد رصد الحالات في الشارع وأخذها للدار فأهالي الأطفال يسارعون إلى إخراجهم حتى من دون الحصول على إخلاء سبيل؛ كون هؤلاء الأطفال تحت سن 12 عاماً ولا يوجد عليهم مسؤولية وبالتالي لا يمكن حجز الطفل إلا برضا الأهل، لافتاً إلى أن القضاء لا يقوم بدوره في هذا المجال؛ فلا بد أن يكون هناك محاسبة للأهل كونه نوعاً من الاتجار بالأشخاص الذي تعود مسؤوليته أيضاً لوزارة الداخلية، مضيفاً: من المفترض على القضاء أن يحاسب هؤلاء الأهالي.
وأشار عون إلى أن القانون جرم التسول وعاقب عليه بكل أشكاله وليس فقط من يتسول للمقامرة والسكر، موضحاً أن إثبات هذه الحالات من اختصاص القضاء لتشديد العقوبة على المتسول، منوهاً بأن الضابطة وبحال رصدت المتسول في حالة سكر أو انتشاء فإنها تدون ذلك ضمن الضبط المنظم.
وتوقع المدير أن يكون التشديد بتطبيق العقوبة رادعاً، كاشفاً عن أن 95 بالمئة من حالات التسول هي امتهان وتشكل مصدر دخل كبيراً من خلال استجداء الناس، مشدداً على ضرورة تثقيف الشارع السوري بعدم منح المتسول مالاً؛ نظراً لأن تصرف المتسول بهذا المال غير معروف خاصة مع وصول دخل البعض منهم إلى 50 ألف يومياً.
وأكد عون ورود العديد من الإبلاغات من قبل المواطنين عن هذه الحالات، مشيراً إلى وجود تعميم على الجمعيات في دمشق لمكافحة الظاهرة من خلال تبليغ المديرية عن الحالات أو قسم الشرطة، مضيفاً: خلو شوارع العاصمة من هذه الظاهرة مرهون بتضافر الجهود الحكومية فهي ليست فقط مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock