دوائر المدينة الخدمية تعمل لنقل رفات الجثامين إلى المقابر النظامية … الإرهاب يدفن الموتى مرتين… آلاف القبور في حدائق حلب وشوارعها

أجبرت الحرب الإرهابية التي شنت على سورية منذ العام 2011 ذوي الموتى في مدينة حلب على دفن أكثر من خمسة آلاف جثمان في حدائق ومتنزهات الأحياء الغربية من المدينة خلال سنوات حصارها من قبل المسلحين.
وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء في تقرير: «تجتهد الدوائر الخدمية في مدينة حلب، بالعمل على نقل رفات وجثامين الموتى المدفونين في حدائق ومتنزهات المدينة خلال سنوات حصارها قبل عامين، إلى المقبرة الإسلامية الحديثة الواقعة في منطقة «النقارين»، وإلى مقابر أخرى تتوضع شرق المدينة». وبينت، أن مساعي مجلس المدينة تأتي بعد عامين على تحرير حلب عام 2016 ومع عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة بعد معارك شرسة جرت لفك الحصار الذي كان يفرضه الإرهابيون على الجزء الغربي من المدينة.
وقالت الوكالة: «سنوات دفع خلالها المواطنون ضريبة قاسية، ومن أبرز أوجهها، دفن موتاهم في الأراضي والمساحات الفارغة لعدم استطاعتهم الوصول إلى المقابر المرخص بالدفن فيها».
وذكرت، أنه وبحسب الجهات المعنية في حلب، هناك ما بين 4500 إلى 5000 قبر موزعين في مختلف أنحاء الأحياء الغربية من حلب تحتاج إلى نقل خلال أشهر وضمن فترة زمنية محددة.
وأشارت إلى أن مجلس مدينة حلب، وجه نداءه للمواطنين ممن دفنوا موتاهم في الحدائق لمراجعة دائرة دفن الموتى من أجل العمل على نقل رفات ذويهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو المقابر المعتمدة في المدينة.
ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة دفن الموتى في حلب، محمد صطوف: أن عملية النقل مستمرة وبحسب برنامج زمني محدد وبتوجيهات حكومية بضرورة عودة الحدائق كما كانت عليه قبل الحرب، حيث ستقوم القطاعات الخدمية بإعادة تنسيقها من جديد بعد عملية نقل القبور.
وأشار صطوف، إلى أن الأوراق المطلوبة من الأهالي لعملية النقل هي بيان الوفاة وإحالة بفتح القبر من المحامي العام الأول، بالنسبة للمتوفى المدني، أما المتوفى العسكري فيلزم من ذويه وثيقة «استشهاده» وإحالة من المحامي العام الأول نفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن مجلس مدينة حلب رصد ميزانية لنقل رفات الموتى من ميزانية «إعادة الإعمار» بالتشارك والتنسيق مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الأوقاف، ووزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في وقت يعاني فيه مجلس المدينة من صعوبة في عمليات النقل لكونها تتطلب جهودا محلية ودولية تشترك فيها منظمات إنسانية لديها الخبرة في هذا المجال لنقص المعدات اللازمة وعدد العاملين الكافي.
وأشارت إلى أن ملف المجهولين في المقابر العشوائية المنتشرة في الحدائق العامة وفي منصفات الشوارع هي أبرز المشكلات التي ستواجه عملية النقل، وبينت أن الأمر بحاجة إلى أمور تقنية وإجراءات مخبرية منها اختبار الحمض النووي لتحديد الهوية وهذا الأمر مكلف للغاية.
وأوضحت، أن عمليات الدفن تجري عبر مكتب الدفن بحلب التابع لمجلس المدينة حصراً وكل من يخالف هذه الإجراءات تطبق عليه مخالفة وغرامة نقدية، وأنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية عاد الحلبيون لدفن موتاهم في (15) مقبرة معتمدة من قبل المكتب وأبرزها المقبرة الإسلامية.
وبحسب «سبوتنيك»، فقد خصصت لجنة «إعادة الإعمار» مبلغا لنقل هذه المقابر تقدر بقيمة 50 مليون ليرة سورية كدفعة أولى من مخصصات اللجنة، وقد جرى نقل ما يقارب 1500 قبر حيث قسمت المدينة إلى قطاعات وسيتم النقل حسبها.