عربي ودولي

المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب رئيس الجمهورية.. وبوتفليقة يطلب الصفح

| وكالات

ثبت المجلس الدستوري للبلاد خلال اجتماع عقده أمس شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء، وقرر إبلاغ البرلمان، في وقت طلب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من مواطنيه «العفو والمسامحة والصفح» بحسب تلفزيون «النهار» الجزائري.
وذكرت القناة أن بوتفليقة قال: «أطلب منكم الصفح وأنا بشر غير منزه عن الخطأ»، مضيفاً «أطلب المسامحة عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو فعل».
وكان بوتفليقة استقال الثلاثاء رضوخاً لضغط شعبي هائل في أعقاب ستة أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 20 عاماً.
وقال بوتفليقة في رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء: «يشرفني أن أنهي رسمياً إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيساً للجمهورية…. أن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً». في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المجلس الدستوري للبلاد ثبّت خلال اجتماع عقده أمس شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة الثلاثاء، وقرر إبلاغ البرلمان.
ووفقاً للدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق له أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وفي أعقاب قرار المجلس الدستوري أعرب حزب الجبهة الوطنية الحاكم عن تقديره للرئيس بوتفليقة لتجاوبه مع مقتضيات المرحلة وضمان استمرارية الدولة.
كما ثمن الحزب موقف الجيش منذ بداية الحراك والانحياز لمطالبه وتلبيتها في إطار الالتزام التام لأحكام الدستور، كما دعا الحزب للالتفاف حول مقترحات الجيش بتفعيل المواد 7 و8 و102 لتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي.
وعلى إثر إعلان بوتفليقة التنحي، خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء للاحتفال ولوحوا بالأعلام الجزائرية.
وخلال الأيام القليلة الماضية جرى منع العديد من أقطاب الأعمال المقربين من معسكر بوتفليقة من السفر للخارج في إطار حملة على حلفائه.
وذكرت قناة النهار أن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أنصار الرئيس المستقيل، يواجه اتهامات بالفساد وتم احتجازه.
هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف أن الوضع في الجزائر شأن داخلي ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي.
ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين «ما يحدث في الجزائر شأن داخلي على الشعب والسلطات تقريره وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي من أي دولة للتأثير على الوضع في هذه البلاد».
بدوره قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة «هادئة ومسؤولة» بعد إعلان بوتفليقة استقالته.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock