كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» أن معدل التحصيلات ارتفعت منذ عام 2014 حتى 400%، وهو مؤشر جيد على حركة تعافي وتحسن النشاط الاقتصادي، وعودة الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية للعمل، خاصة أن ريف دمشق تشتمل على الكثير من المنشآت الاقتصادية المهمة التي بدأت تعود تباعاً للإنتاج بعد توافر الكثير من التسهيلات والخدمات.
وبين أن الكثير من المكلفين استفادوا خلال السنوات الماضية من الإعفاءات، خاصة المكلفين في المناطق المتضررة، وهذا ما أسهم بزيادة الثقة، والتعاون مع الدوائر المالية بريف دمشق، علماً بأن مالية ريف دمشق تعمل اليوم على تحديث برامج عملها، والتوجه نحو الأتمتة لتلافي الكثير من الأخطاء والتجاوزات الحاصلة.
ولفت مكي إلى أنه يعول الكثير على التوسع في برامج الأتمتة في التخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي، التي تفوت على الخزينة العامة الكثير من المستحقات، مبيناً أن التهرب الضريبي له شقان، الأول جزئي، يكون عبر التلاعب على القوانين والتشريعات والتحايل عليها للتهرب من جزء من الضريبة، والثاني تهرب كامل، ويكون عبر كتم النشاط الاقتصادي، وإخفائه عن الدوائر المالية للتهرب من دفع أي ضريبة.
وفي مثال على ذلك، بين أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية والورش في أقبية جرمانا مثلاً تخفي أنشطتها للتهرب من الضريبة، وأن المالية تعمل عبر الاستعلام الضريبي على متابعة ذلك والكشف عن مثل هذه الورش، في جرمانا وفي مختلف المناطق بريف دمشق، علماً بأن هناك العديد من التسهيلات المقدمة للمكلفين، معتبراً أن ظاهرة التهرب الضريبي لا يمكن التخلص منها بشكل نهائي، لكن يمكن التخفيف منها للحدود الدنيا، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية عبر تحديث أنظمتها الضريبية وتطوير تشريعاتها، والعمل على تحسين جودة الإدارة الضريبية على التوازي مع التوسع في تبسيط الإجراءات وأتمتة الأعمال لتحييد العامل الشخصي والتقديري في التكاليف الضريبية، لكنه يرى أن التهرب الضريبي يحتاج لتضافر الكثير من الجهود المجتمعية وخاصة وعي المكلف أن هذه الضريبة هي حق للخزينة العامة وللدولة وليس عبئاً، وأن هذه الضرائب يقابلها الكثير من الخدمات والدعم الحكومي بدءاً من الخبز وانتهاء في توفير البنية التحتية وغيرها من الخدمات المهمة والأساسية لحياة المواطن.