38.8 بالمئة من إجمالي العاملين بأجر رواتبهم بين 35 و40 ألف ليرة و7.6 بالمئة فوق 65 ألفاً … على ذمة «مكتب الإحصاء»: الأسرة السورية تنفق 115.9 ألف ليرة شهرياً … سيروب: الرقم غير منطقي وبعيد عن الواقع ومشكلة بعينة المسح

خلص المكتب المركزي للإحصاء إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر 115.9 ألف ليرة سورية، 58.5 بالمئة منها للغذاء، وذلك في نتائج المسح الديموغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض (2017-2018) الذي نشره المكتب أمس «رسمياً» على موقعه الإلكتروني.
وفي التفاصيل، بين المسح أن وسطي إنفاق الأسرة الأعلى هو في دمشق بنحو 136.8 ألف ليرة، والأقل في القنيطرة بمبلغ يزيد على 85 ألف ليرة.

هذا وسجل وسطي الإنفاق الشهري للأسرة في حلب 101.4 ألف ليرة، وفي ريف دمشق 130.4 ألف ليرة، وفي حمص 130.3 ألف ليرة، وفي حماة 95.25 ألف ليرة، وفي اللاذقية 120.4 ألف ليرة، وفي الحسكة 111.1 ألف ليرة، وفي طرطوس 130.5 ألف ليرة، وفي درعا 119.9 ألف ليرة، وفي السويداء 113.4 ألف ليرة.
وبحسب التوزيع النسبي لمؤشرات الأمن الغذائي، بين المسح أن 28.7 بالمئة من الأسر غير آمنين غذائياً، و38.1 بالمئة معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2 بالمئة آمنون غذائياً.
ولوحظ أن أعلى نسبة للأمن الغذائي كانت في دمشق بمعدل 48 بالمئة من الأسر، والأقل في حماة بمعدل 11 بالمئة، وأعلى نسبة للأسر غير الآمنة غذائياً كانت في حماة بنسبة 53.4 بالمئة، والأقل في دمشق بنسبة 16.5 بالمئة.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب علقّت على أرقام الإنفاق بعبارة «غير منطقية»، مبينة لـ«الوطن» أنه لا يمكن أن يكون وسطي 115.9 ألف ليرة لإنفاق أسرة مكونة من 5 أشخاص صحيحاً، ولا حتى بالريف، فكيف بالمدينة، متسائلة عن طريقة تقدير مثل تلك البيانات وتنفيذ المسوح الخاصة بها.
وأشارت سيروب، إلى أنه بأبسط تقدير لو أخذنا وسطي الإنفاق عام 2010 بنحو 35 ألف ليرة، وتم ضربه بمعدل التضخم (10 أضعاف) وحسم 30 بالمئة من الرقم الإجمالي بسبب تغير ظروف الاستهلاك، يكون وسطي الإنفاق 245 ألف ليرة شهرياً، منوهةً بأن الطريق الأدق يجب أن يقوم على تقدير حاجة المواطن من السعرات الحرارية بحسب سلة المستهلك، ثم تحسب تكلفتها، هذا بالنسبة لما يجب أن يكون عليه رقم الإنفاق، أما ما هو منفق حالياً، فمرتبط بحجم العينة التي أجري وفقها المسح، وهنا يجب أن تكون كبيرة جداً وشاملة لجميع شرائح المجتمع.
وأكدت سيروب أن العينة التي اعتمدت بالمسح لتقدير الإنفاق غير دقيقة حكماً قياساً إلى النتائج المعروضة، والتي يمكن أن نقول عنها بعيدة عن الواقع.

مجموعة 2018
في سياق متصل بالبيانات الرسمية، نشر المكتب المركزي للإحصاء أمس المجموعة الإحصائية «2018» متضمنة 15 فصلاً، كل منها مخصص لقطاع معين، شملت الأحوال الطبيعية، السكان والمؤشرات الديموغرافية والقدرة البشرية والقوة العاملة والزراعة، والصناعة، والبناء والتشييد، النقل والمواصلات والسياحة والتجارة الخارجية والأسعار والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والصحة والقضاء والمالية وأخيراً الحسابات القومية، وكانت آخر الإحصائيات المنشورة تغطي العام 2017.
وفي قراءة لأبرز الأرقام لوحظ تقرير عدد السكان الموجودين في سورية منتصف عام 2017 بـ21.7 مليون نسمة، إذ تم التقدير بناءً على سيناريوهات محددة من اللجنة المشكلة لتقدير عدد السكان.
وبلغ عدد العاملين بأجر في عام 2017 ما يزيد على 2.43 مليون منهم 26.3 بالمئة إناث و73.7 بالمئة ذكور.
ويظهر توزع فئات العمال بحسب الرواتب أن النسبة الأكبر والبالغة 38.8 بالمئة في إجمالي عدد العمال رواتبهم بين 35 و45 ألف ليرة سورية، بينما 28.4 بالمئة من العمال رواتبهم بين 25 و35 ألف ليرة، و11.7 بالمئة رواتبهم بين 45 و55 ألف ليرة، و7.6 بالمئة رواتبهم فوق 65 ألف ليرة، و6.7 بالمئة رواتبهم بين 15 و25 ألف ليرة، و5 بالمئة رواتبهم بين 55 و65 ألف ليرة، و1.7 بالمئة من العمال رواتبهم 15 ألف ليرة وما دون.
وتوزع العدد الإجمالي بنسبة 64.1 بالمئة في القطاع العام «1.55 مليون عامل» وبنسبة 34.7 بالمئة في الخاص «844.3 ألفاً» و1.2 بالمئة في التعاوني المشترك «29.7 ألفاً».
وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 663.2 ألفاً، 56.3 بالمئة منهم ذكور، و43.7 ب المئة إناث.
أما إجمالي عدد المشتغلين «بأجر أي راتب وغيره» فقد بلغ 3.69 ملايين مشتغل، موزعين على القطاع الحكومي بنسبة 42.2 بالمئة «1.55 مليون» و57 بالمئة في الخاص «2.1 مليون»، والبقية في التعاوني المشترك «29.7 ألفاً» وهكذا نستنتج أن عدد المشتغلين بأنظمة غير الأجر «الراتب» يبلغ 1.258 مليون.
الملاحظ من خلال توزع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية أن 43.3 بالمئة منهم يعملون في مجال الخدمات، و17.5 بالمئة في التجارة والمطاعم والفنادق، و11.4 بالمئة في الصناعة و10.5 بالمئة في الزراعة و8.5 بالمئة في البناء والتشييد و5.8 بالمئة في النقل والتخزين والاتصالات، و3 بالمئة في المال والتأمين والعقارات.

اقتصادياً
بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعام 2017 نحو 8691.4 مليار ليرة سورية وبلغت حصة الفرد منه 400.5 ألف ليرة تقديرياً.
أما الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (لسنة أساس 2000) فقد بلغ 673.2 مليار ليرة عام 2017، منخفضاً عن عام 2016 بنحو 9.95 مليارات ليرة، ما يعني أن النمو الاقتصادي كان سالباً خلال 2017 بنسبة 1.46 بالمئة، علماً بأن السبب الرئيس للفارق الكبير بين رقمي الناتج بالأسعار الجارية والثابتة (سنة أساس 2000) هو التضخم.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية، فقد ارتفعت المستوردات عام 2017 بنسبة 34.9 بالمئة مقارنة بالعام 2016 حيث بلغت قيمتها نحو 3020 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 5.95 مليار دولار أمريكي على أساس 507.2 ليرات للدولار للمستوردات, أما الصادرات، فقد زادت بنسبة 6.8 بالمئة خلال 2017 حيث زادت قيمتها عن 351 مليار ليرة، بما يعادل 696.23 مليون دولار على أساس سعر الصرف للصادرات 504.15 ليرات للدولار.
يلاحظ زيادة العجز التجاري خلال عام 2017 إلى نحو 2669 مليار ليرة، أي بنحو 35 بالمئة مقارنة بالعام 2016.
هذا وقدّرت المجموعة الإحصائية الواردات في الموازنة العامة للدولة عام 2017 بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية، منها 28.26 بالمئة (754.3 مليار ليرة) إيرادات استثنائية (قروض وموارد خارجية وقروض داخلية والمأخوذ من الاحتياطي)، وهي النسبة الأعلى من الإيرادات، تليها 17 بالمئة من الصناعات الاستخراجية (453.2 مليار ليرة)، و2.44 بالمئة حق الدولة في شركات عقود الخدمة (الهاتف النقال) بمبلغ 65 مليار ليرة، و2.49 بالمئة من الصناعات التمويلية (66.3 مليار ليرة).