معاون وزير الكهرباء لـ«الوطن»: لو توفر الوقود لتأمنت كل حاجة سورية من الكهرباء

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة لـ«الوطن» عن تغطية الكهرباء المنتجة حالياً عبر التوليد لأكثر من 50 بالمئة من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطر، مشيراً إلى وجود مشاريع إستراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها لمواجهة زيادة الطلب خلال الفترات المقبلة.
وبيّن قرموشة أنّ الوضع الكهربائي حالياً أصبح مقبولاً نتيجة عودة ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن كانت منخفضة، ذلك بالتوازي مع الطلب الكبير جداً عليها خلال الأيام السابقة في الكثير من الاستخدامات كتسخين المياه والتدفئة والطبخ.
وأوضح أنّ تأمين الوزارة نحو 2180 ميغا واط خلال العامين الماضيين هو أمر ليس بالسهل في ظل ظروف الحرب والحصار، موضحاً أنّ كل ذلك تم عبر خبرات محلية وطنية من عمال الوزارة المبادرين لإصلاح الأضرار رغم المخاطر والقذائف وإطلاق النار التي كانوا يتعرضون لها، لافتاً إلى وجود نحو 500 عامل بين شهيد وجريح ومفقود في قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أنّه تبقى المشكلة في الكهرباء بتوافر الوقود، موضحاً أنّ محطات التوليد الموجودة حالياً يمكن لها أن تؤمن الطلب كاملاً على الطاقة لو كان الوقود متوافراً بشكل كامل، مبيناً أنّه لا يمكن للوزارة أنّ تلقي اللوم على أحد لأن حرباً اقتصادية تُشن على سورية، وعمل الكهرباء والنفط واحد لا يمكن أن ينفصل.
ولفت إلى أنّ التحسن في درجات الحرارة يخفف التقنين الذي يحدث نتيجة عدم استغناء المواطنين عن الكهرباء بسبب قلة المشتقات النفطية كالغاز المنزلي ومازوت التدفئة ما يشكل ضغطاً على قطاع الكهرباء الذي بقي صامداً أمام الطلب الكبير على الطاقة الذي حدث في المنظومة الكهربائية السورية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الأبرز، لفت قرموشة إلى توجّه الوزارة لإتمام تنفيذ محطة توليد اللاذقية الجديدة التي دشنت باستطاعة 540 ميغا في نهاية كانون الثاني الماضي، والتوسع الثاني لمحطة دير علي باستطاعة 750 ميغا، وتأهيل مجموعتين غازيتين الثانية والثالثة في التيم بدير الزور، والمجموعات البخارية في تشرين من أجل تأمين الطاقة للمستقبل وللوقت الراهن.
وأشار إلى أنّه تتم دراسة عروض لإصلاح بعض المحطات بالتوازي مع الإعلان عن محطة جديدة 300 ميغا في حلب، و300 ميغا في دير الزور، كما يتم التفاوض مع الكثير من الشركات لإعادة تأهيل المحطات وخاصة محطة توليد حلب الحرارية.
وأكّد أنّ التغذية الحالية 3 ساعات وصل مقابل 3 ساعات تقنين تحقق 50 بالمئة إلى حد ما، موضحاً أنّ عملية التوزيع للشركات يؤخذ وفقاً لكل محافظة مع لحظ العوامل التي تدخل في ذلك كالشركات التي تغذّي المناطق الصناعية والمحافظات التي فيها عدد كبير من السكان، مبيناً أنّ التوزيع بين المحافظات عادلٌ وفق خطة موضوعية لتوزيع الكهرباء المنتجة بين المحافظات.
وأشار قرموشة إلى أن بعض الخطوط عليها منشآت خدمية كالمشافي والأفران، لها الأولوية بالتغذية، موضحاً أنّه خلال الفجوات هناك مجموعات توليد توقيفها صعب جداً إلا أنّه يتم تعويض بدلاً منها من مجموعات أخرى تكون جاهزة ريثما يتم إعادة إصلاح التي يتم توقيفها، مبيناً أنّ عملية الإيقاف ضرورية على الرغم من صعوبتها، وهي ليست بالأمر السهل لوجود مواد متخصصة يتم حقنها لإعادة تشغيلها، آملاً أن تكون المرحلة القادمة الأقل تقنيناً.