جلسة الحكومة الأسبوعية للنفط … تخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية إلى النصف … محطات وقود متنقلة وتشغيل المتوقفة وفرق عمل لمراقبة توزيع المشتقات بسرعة وأمانة

قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس، التي أفردت لبحث ملف المشتقات النفطية، لجهة حسن إدارة النقص الحاصل وتحقيق عدالة التوزيع.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد كلفت وزارات النفط والثروة المعدنية والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية إضافة إلى المحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة، والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل، علماً بأن الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى بشكل حثيث في جميع الاتجاهات لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة من هذه المشتقات.
وأقر المجلس الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد، بالتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة.
ويتضمن الدليل الأصول والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد أي صك تشريعي، ويعتبر أول دليل رسمي يعنى بإعداد وصياغة الصكوك التشريعية بما يعزز حرص الدولة السورية على بناء دولة القانون وإرساء دعائم التشريع على أسس سليمة من حيث المبنى والمعنى وإعطاء التشريعات هوية موحدة عنوانها الوضوح والدقة.
رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن هذا الدليل كان ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بضرورة تطوير البنية التشريعية في سورية تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار، وصياغة التشريعات صياغة دقيقة ومضبوطة تقلل قدر الإمكان من إعمال مطبقي التشريعات للبعد الشخصي الذي قد يؤدي إلى إعطاء الحقوق إلى غير مستحقيها، وحرمان من يستحقونها.
وخلال مناقشته مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة لتقديم كافة الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، كلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية إعداد دليل يتضمن الوزارات التي يجب أن يكون لها ممثلون في هيئة الاستثمار السورية والصلاحيات الواجب منحها إليهم بما يمكنهم من تقديم كافة الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص المطلوبة للمستثمرين.
وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بوضع الخارطة الاستثمارية وإصدار قانون الاستثمار ووضع دليل إجراءات موحد يمكن المستثمرين من تحديد الفرص التي تلبي احتياجاتهم، والتنسيق بين هيئة الاستثمار وكافة الوزارات المعنية لتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والصديقة لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدمية والصناعية.
وبين خميس ضرورة استكمال الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وتطوير عمل النافذة الواحدة لديها بحيث تكون مرجعا وحيدا للمستثمرين، واستفادة الهيئة من تجارب الدول الأخرى في تطوير بيئة الاستثمار لديها، إضافة إلى تركيز الوزارات على اختيار ممثلين عنها لدى الهيئة يتمتعون بالكفاءة والخبرة المطلوبة اللازمة لتنفيذ أولويات الحكومة في جذب الاستثمارات النوعية.
ووافق مجلس الوزراء على إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية الذي يعنى بالدراسات التخصصية للفنون السينمائية وإكساب الطلاب المهارات العلمية اللازمة لتنمية قدراتهم الإبداعية ويؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية المتخصصة، وبما يسهم في رفع المستوى الفني للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وجذب رأس المال الوطني للاستثمار في هذا القطاع.