القوانين الحالية الناظمة للعمل المصرفي غير ملائمة … وزير المالية لـ«الوطن»: رفع سقوف القروض السكنية مرتبط بزيادة رأسمال المصرف العقاري وهو قيد البحث

صرح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» بأن رفع سقوف القروض السكنية لتتناسب مع واقع أسعار العقارات الحالي يحتاج لرفع رأسمال المصرف العقاري، وهو ما يتم حالياً مناقشته لتبيان الجدوى الفعلية منه.
ولفت حمدان إلى أن العمل جارٍ حالياً لبحث قانونين للقطاع المصرفي، الأول فني متعلق بالتعديلات اللازمة لقانون التسويات 26 الذي سمح بجدولة القروض وإجراء التسويات عليها، ويتم أخذ رأي مختلف المصارف في هذه التعديلات ومناقشتها للتوصل لتعديلات وقانون أكثر مرونة ونفعاً في التعامل مع ملف القروض المتعثرة لجهة المصرف والعميل المتعثر على السواء، حيث لابد من التميز في التعامل والتعاطي مع المتعثر الحقيقي وغير الحقيقي، ودراسة حالة كل واحد منهم، وبناء على ذلك يمكن منح تمويلات جديدة لمتابعة النشاط الصناعي أو التجاري.
أما القانون الثاني، فهو خاص بإدارة المصارف العامة، ويمنحها المرونة والقدرة على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة المصرف الذي يمثل مؤسسة تجارية، من حقها تحقيق النفع والربح، ولابد من حمايتها من الخسارة، مبيناً أن القوانين الحالية الناظمة للعمل المصرفي غير ملائمة، خاصة قانون المؤسسات رقم 2 وأنه لا يمكن أن يكون هذا القانون ينظم عمل مؤسسة منسوجات على سبيل المثال ومؤسسة مصرفية.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المصرف العقاري (حضرته «الوطن»)، إذ أكد خلاله أن الحكومة تدعم تحديث العمل المصرفي والتوسع في منح التسهيلات الائتمانية خاصة للمشروعات الإنتاجية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وأن وجه من هذا الدعم هو مساهمة الحكومة لأول مرة بتخصيص 20 مليار ليرة لدعم القروض الإنتاجية منها 10 مليارات ليرة مخصصة للمشروعات الزراعية، إذ تتحمل الحكومة لأول مرة الفرق الناجم عن تخفيض الفوائد لبعض القروض الإنمائية والإنتاجية.
واعتبر الوزير حمدان أن المصرف استطاع تاريخياً لعب دور مهم في تمويل المشروعات السكنية، وخاصة تمويل الكثير من الجمعيات السكنية التي استفادت منها شريحة واسعة من المواطنين، ولابد للمصرف حالياً من تلبية متطلبات المرحلة الحالية وإعادة الإعمار عبر تطوير منتجاته وتحديث آليات عمله وجودة خدماته.
بدوره أكد مدير عام المصرف مدين علي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، مبيناً أنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، في حين يتم تسجيل عشرات الطلبات يومياً لطلب القروض الإنمائية، وأن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ما يتم العمل عليه وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف.
ولفت إلى أن المصرف عمل على إعادة تفعيل قرض البطاقة (سيريا كارد) الذي توقف خلال سنوات الحرب على سورية، وهو منتج مهم حالياً، ويحقق منفعة لشريحة واسعة من العاملين في الدولة، متوقعاً إطلاق هذا القرض خلال وقت قريب، بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي ورئاسة الحكومة، مبيناً أن المصرف يعمل على تفعيل وإطلاق قروض جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وفي ملف القروض المتعثرة بين أن المصرف استطاع جدولة وتسوية نحو 85% من القروض المتعثرة الكبيرة، ولم يبق من هذه القروض أكثر من 7 قروض يتم العمل على دراستها والتواصل والحوار مع أصحابها لإجراء التسويات، موضحاً أن المصرف العقاري استطاع خلال الأشهر الستة الماضية جدولة وتسوية ما يزيد عن 700 قرض.
ولفت إلى أن المصرف مستمر في تقديم الكثير من الخدمات ويتجه للتواجد في مختلف التجمعات السكانية عبر فتح المكاتب التي تؤسس لفروع مستقبلاً، ومن هذه المكاتب مكتب الإسكان في المؤسسة العامة للإسكان ومكتب الآداب الذي يقدم الخدمات لشريحة واسعة من طلاب التعليم المفتوح والموازي، ومكتب في السقيلبية، وغيرها من المكاتب التي يتم العمل على تجهيزها وتزويدها بكل مستلزمات العمل وتأمين الكوادر المناسبة لها، وفي هذا الإطار وزع المصرف نحو 100 حاسوب مؤخراً على المكاتب والفروع حسب الحاجة.
وبين مدير عام المصرف أن واقع الصرافات غير جيد، والمشكلة في عدم توافر قطع الصيانة والإصلاح لهذه الصرافات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وأصبح معظمها متهالكاً، وخرج عن الخدمة العديد من هذه الصرافات بفعل ظروف الحرب، موضحاً أن المصرف ينتظر وصول 100 صراف تم التعاقد على تأمينها.
واعتبر أن هناك مشكلة في التوزيع الجغرافي للصرافات، مبيناً أنه يجري العمل على إعادة النظر في هذه التوزيعات بما يراعي حالة التجمعات السكانية الحالية، كما أن هناك عدداً لا بأس به من الصرافات تتواجد ضمن المؤسسات الحكومية، ويمكن نقل بعضها لخارج المؤسسة لتخديم عدد أكبر من متلقي الخدمة، وأنه يتم العمل على فتح مكتب في جرمانا كونها تشتمل على تجمع سكاني كبير.