«الوطن» تنشر تفاصيل الاتفاق السوري الروسي لميناء طرطوس … حمود لـ«الوطن»: ليس استئجاراً أو مقايضة.. إنما استثمار مع شركة روسية خاصة وفق القوانين السورية

نفى وزير النقل علي حمود ما تم طرحه مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي عن استئجار أو مقايضة ميناء طرطوس مع الجانب الروسي، مؤكداً أن العقد استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سورية، وسيتم توقيعه مع شركة ستروي ترانس غاز( CTG) الروسية الخاصة.
وبيّن حمود في حديثه لـ«الوطن» أن تحديد فترة العقد بـ49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج لهذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين، إذ إن المشروع يتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ إضافة لجميع الأعمال التطويرية في المرفأ وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد بحيث يزداد الإنتاج من 4 ملايين طن حالياً ليصل إلى 38 مليون طن سنوياً، وبتكلفة تقديرية تتجاوز (500) مليون دولار، منوهاً بأنه وبناء على طلب الجانب السوري سيتم إنجاز المرفأ الجديد وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية وبأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والنظم الإدارية المتطورة ما سيخفف الكثير من النفقات.
وأوضح حمود أن استثمار المرفأ وارد في بروتوكول اللجنة السورية الروسية المشتركة، وأن التعاقد مع الجانب الروسي مجد اقتصادياً.
وأكد وزير النقل مردود هذه الخطوة الاستثمارية على فك الحصار والحد من العقوبات الظالمة، وقال: وجود شركة عالمية مستثمرة للمرفأ من شأنه أن يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، الأمر الذي من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم المفروض على سورية والمساهمة في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري.
وتابع: تم الاستجابة لطلبات الجانب السوري في الاتفاق وأهمها العمال والمحافظة عليهم، إضافة إلى أن يكون التحكيم في المحاكم السورية وعبر القضاء الإداري السوري، موضحاً أن شروط العقد حازمة ومواده تضمنت التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
ولفت حمود إلى أن أي استملاك تقوم به الجمهورية العربية السورية سيتم وفق قانون الاستملاك السوري ووفق الحاجة بما يضمن حقوق المواطنين.
وأشار حمود إلى إمكانية تعميم هذه التجربة في أكثر من مرفأ، بما يضمن المنافسة للموانئ في دول الجوار والمنطقة (مرسين، طرابلس، العقبة..)، مبيناً أن زيادة عمق الغاطس إلى 19 متراً يعني دخول بواخر بحجم كبير وبحمولات عالية في حين أن الحمولات الآن لا تزيد عن 30 ألف طن بحد أقصى، إذ إن العمق الحالي يتراوح بين 4م إلى 13م وبعد التوسعة سنصل إلى مليوني حاوية سنوية، علماً أن المرفأ يستقبل في الوقت الحالي نحو 20 ألف حاوية سنوياً، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بعشرات الأضعاف.
وقال: كان لنا تجربة سابقة في إدارة محطة الحاويات في مرفأ طرطوس من شركة فلبينية، وحالياً الإدارة في محطة حاويات مرفأ اللاذقية لشركة سورية فرنسية مشتركة، والتجربة ليست جديدة فمعظم المشاريع الإستراتيجية العالمية وبالأخص المرافئ في العالم تدار من قبل شركات مختصة وليس بشكل ذاتي بما يحقق ربحية وعائدات أكبر، مضيفاً: كل جهود العمل والإنجاز مستمرة بعزيمة وإصرار في عشرات المشاريع الحيوية المطروحة للاستثمار من إنشاء المطارات والسكك الحديدية وإحداث مدينة صناعات بحرية.
وأكد حمود أن الاستثمار من شأنه تنشيط قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه وسيعيد الحياة له عبر نقل البضائع سواء للأسواق الداخلية أو عبر الترانزيت، مع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ بدول الجوار، واستكمال مشروع ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ومن ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سورية، إضافة لاستكمال المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل المرافئ الجافة في المحافظات.
وتابع: يمكننا الاستفادة من علاقات روسيا مع مختلف الدول وخاصة دول الجوار، والاستفادة من العلاقات التجارية الضخمة للجانب الروسي الصديق وخاصة في تصدير الخضار والفواكه والحمضيات إلى مختلف دول العالم عن طريق إنشاء مركز توضيب وفرز لهذه الحمضيات، وكذلك إنشاء مركز لتوزيع القمح الروسي في المنطقة، والانطلاق بمشاريع رائدة تؤسس لجذب استثمارات جديدة بحيث تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار ولاسيما في ظل ظروف الحظر الاقتصادي المفروض.