دياب لـ«الوطن»: معالجة المشاريع المتعثرة المطروحة خلال الأربعاء الاستثماري

كلف مجلس الوزراء وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية ب عقد اجتماع مشترك لدراسة مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، وتحديد الوزارات الواجب تمثيلها لديها والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لممثليها، وإعداد الآلية التنفيذية لذلك، وموافاة مجلس الوزراء بالمذكرة خلال أسبوع ليصار إلى إجراء اللازم بشأنها، وذلك بهدف تطوير عمل النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية لتكون مرجعاً وحيداً للمستثمرين.
وفي هذا السياق بيّن مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ«الوطن» أن الغاية من المذكرة تمثيل جميع الجهات المعنية بالاستثمار في سورية ضمن النافذة الواحدة في الهيئة، والتي لم تكن ممثلة سابقاً، موضحاً أن عمل النافذة الواحدة مستمر ولم يتوقف، وتطويرها يجري العمل عليه بحسب التفويضات التي يتم منحها من الوزارات لممثليها في النافذة، ومع تطور الاجتماعات تصبح كل خدمة جديدة تقدم هي قيمة مضافة للنافذة الواحدة، ولتسريع العمليات الاستثمارية، ومنها خدمات تطبيق «استثمر على جوالك» والذي تعمل الهيئة على تطويره.
ولفت إلى أنه بمجرد انتهاء التفويضات من جميع الوزارات سيصار للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي تأهيل الشبكة والربط الشبكي مع جميع الوزارات للوصول إلى المرحلة الثالثة، والتي تتضمن حصر الخدمات وأتمتها وفق نظام استثماري واحد في الهيئة وجميع الوزارات المعنية بالاستثمار، بحيث يصبح هناك إضبارة واحدة متكاملة مشتركة للمشروع في الجهات كافة، بما يساهم في إمكانية معرفة إلى أين وصل المشروع وإمكانية التدخــل فيه عند الحاجة لذلك في حالات التعثر.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً من خلال مصفوفة تنفيذية لمعالجة جميع المشاريع المتعثرة التي تم طرحها خلال لقاءات الأربعاء الاستثماري مع رئيس مجلس الوزراء، ويجري العمل حالياً على إيجاد الحلول لها تباعاً.
ولفت إلى افتتاح هيئة الاستثمار لفرع جديد لها في محافظة حلب ضمن موقع متميز في وسط المدينة، وذلك بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين في محافظة حلب، وفي المرحلة القادمة سيتم افتتاح فرع آخر في محافظة حمص، وبذلك تكون الهيئة موجودة في جميع المحافظات السورية.
موضحاً بأن التفويض الممنوح لمديري المدن الصناعية الرئيسية هو تفويض لمدير المدينة الصناعية بصلاحيات المدير العام لهيئة الاستثمار بما يتعلق بالمشاريع الصناعية، ولذلك فإن هذا التفويض غير كافٍ لخدمة جميع المشاريع الاستثمارية في محافظات مثل حمص وحلب وريف دمشق التي توجد فيها المدن الصناعية الرئيسية الثلاث، لكونه لا يشمل باقي أنواع المشاريع الاستثمارية كالمشاريع الزراعية والكهربائية وغيرها.