كشف مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» عن تحقق زيادات ملحوظة في واردات مالية حلب مع بداية العام الجاري (2019) يعود معظمها لمبادرة المكلفين وتعاونهم مع المالية والاستفادة من الحسميات التي تترافق مع بداية العام.
وبيّن أن معدلات الزيادة في تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين تجاوزت خلال الشهر الأول من العام الجاري 550 بالمئة (أكثر من 5 أضعاف) عما كانت عليه في كانون الثاني من عام 2018، على حين سجلت معدلات الزيادة في تحققات ضرائب الأرباح 255% وتحققات ضريبة الدخل المقطوع 51 بالمئة عما كانت عليه للشهر نفسه من العام الماضي.
واعتبر الجمل أن معظم المؤشرات المالية في حلب جيدة وتتجه نحو التعافي، وخاصة أن الظروف العامة في حلب باتت تتحسن بشكل ملحوظ مع عودة الحياة لطبيعتها واستقرار النشاط الاقتصادي، وتوفر العديد من الخدمات الأساسية التي يستند إليها الكثير من العمليات الإنتاجية وخاصة في البنى التحتية، وفي المناطق التي تضم كبار المنشآت والفعاليات الاقتصادية والصناعية على وجه التحديد.
ولفت إلى أن هناك حالة تفاعل جيدة بين المديرية والمكلفين، إذ إن العديد من العوامل أسهمت في تحقيق زيادة في واقع التحصيل أهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017 الذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير للمكلفين في المناطق المتضررة، كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براء ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وبيّن المدير أن مالية حلب تتجه نحو تحديث برامج عملها والتوسع في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات لمصلحة المكلفين وتعكف المديرية على تلبية متطلبات الخدمة اليومية ومتطلبات العمل الصناعي والاستثماري بالعموم عبر توفير الخدمات المالية بسهولة ويسر وخاصة في المناطق الصناعية، ومنه عودة العمل المالي للمدينة الصناعية الشيخ نجار مع بداية العام الجاري، مبيناً أنه تم العمل على تأمين مستلزمات العمل وتوفير الاحتياجات المطلوبة وهو ما يسهم في تحقيق خدمات إضافية لأصحاب المنشآت الصناعية بالشيخ نجار، وأنه على التوازي يتم العمل على تأهيل وعودة العمل للعديد من الماليات التي توقف العمل بها خلال السنوات السابقة بفعل ظروف الحرب وحالة التدمير والتخريب التي تعرضت لها هذه الماليات وهناك عمليات توثيق وحفظ للبيانات التي تعود لهذه الماليات حفاظاً على حقوق المكلفين والخزينة العامة.
وكانت مالية حلب حققت خلال العام الماضي معدلات زيادة إجمالية في تحصيلاتها بحدود 48 بالمئة عما كانت عليه في عام 2017، على حين سجل إجمالي التحققات زيادة بمعدل 58 بالمئة، حيث زادت تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين نحو 85 بالمئة عن عام 2017، وسجلت تحققات ضرائب الأرباح زيادة بمعدل 65 بالمئة وتحققات ضريبة الدخل المقطوع 78 بالمئة.