انتعاش في تهريب التمور … الجمارك: تراجع في المعروضات من المهربات في المحال والمولات

كشف ضابط في الجمارك لـ«الوطن» عن تراجع معدلات التهريب عبر المناطق والمنافذ الشمالية لحدود 25 بالمئة، وذلك جراء العديد من الإجراءات التي عملت عليها الجمارك من المتابعة والتدقيق والملاحقة، وخاصة أن معظم المهربات التي كانت تعبر من هذه المناطق تأتي من الأراضي التركية، ومعظمها مواد غير صالحة ومجهولة المصدر.
ولفت إلى التركيز على ملاحقة تهريب الفروج المجمد والمواد والأدوية الزراعية، مبيناً أن إدخال مثل هذه المواد بات شبه معدوم اليوم، حيث هناك توجيهات بالتشدد في التعامل مع هاتين المادتين، بسبب ضررهما المباشر على سلامة المواطن والزراعة والمحاصيل الزراعية، وأن التوجيهات لدى عناصر الجمارك بالمصادرة المباشرة لتلك المواد، ومصادرة الشاحنة الناقلة لهذه المواد، وهو ما شكل إجراءات رادعة للمهرب والناقل وحد من تهريب هذه المواد بشكل لافت.
كما بين أنه بالتزامن مع شهر رمضان تم رصد ظاهرة تهريب التمور السعودية للأسواق المحلية تحت عناوين أنها تمور عراقية مسموح باستيرادها، في حين كان يتم تزوير بطاقة المنشأ، والتلاعب بها لإدخالها على أنها تمور عراقية، وللهروب من عدم السماح بإدخال التمور السعودية، وفي هذا السياق تم ضبط عدة شحنات.
وتم مؤخراً ضبط شاحنة تمور عراقية بحمولة 37 طناً وأخرى مماثلة في حمص تم إدخالهما تهريباً، رغم أنها مسموحة الاستيراد بهدف التهرب من الرسوم الجمركية، وتم التعامل مع هذه الشحنات عبر القوانين المعمول بها وإجراء تسويات مع أصحاب هذه المواد بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهذه التمور والتأكد من سلامتها وصلاحية للاستهلاك وتم تحميل المخالفين غرامات التسويات والرسوم اللازمة على المواد المدخلة وإدخال هذه المبالغ للخزينة العامة.
وأكد أن حملة مكافحة المهربات قائمة ويتم العمل عليها وفق المخطط له، وأن الكثير من المؤشرات في الأسواق العامة توضح تراجع المعروضات من المهربات لدى المحال والبسطات وأن الكثير، من أصحاب هذه المحال باتوا يخشون من عرض المواد المهربة، مؤكداً أن الإجراءات الجمركية طالت مختلف المناطق والمتعاملين مع التهريب، بغض النظر عن مكانتهم ويتم تكريس العمل على أنه لا أحد فوق القانون، وتم خلال أشهر الحملة ضرب الكثير من المستودعات والمولات والمحال التي تعمل وتعرض المهربات على واجهاتها وتم تنظيم قضايا وضبوط وتحقيق عائدات عالية للخزينة العامة، وأن كل ذلك يصب في مصلحة دعم وتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز نشاطه.