أمام قيادة حزب البعث ممثلو العمال يوصّفون الواقع بشفافية … الهلال: لا مجاملة في الأساسيات والمدير الفاسد يجب أن يحاسب لأنه لا يقل عن داعش في الإجرام

تماهت رؤية الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، مع الطروحات الجريئة لأعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثالثة عشرة، حيث أكد ضرورة الإشارة إلى مواقع الخلل والفساد، وما يثلج الصدر هذه الجرأة التي تميزت فيها الطروحات التي قدمها أعضاء المجلس والتي تدل على حس عال بالمسؤولية.

وأكد الأمين العام المساعد أن الطبقة العاملة في سورية تشكل الجيش الثاني في البلاد، حيث قام جيش الوطن بتحرير الأرض من رجس الإرهاب، ويعمل الجيش الثاني على إعادة بناء ما خربته يد العدوان وتأمين احتياجاته، لتبقى سورية عصية على كل المحاولات الهادفة إلى إلغاء وجودها لأنهم لا يريدون دولة على حدود فلسطين المحتلة تقول لا لمشروعاتهم القذرة، ومن هذه الحقيقة تأتي أهمية سورية وعظمة دورها، ونقل الهلال إلى أعضاء المجلس ومن خلالهم إلى جميع أفراد الطبقة العاملة محبة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق بشار الأسد. وشدد على ضرورة المطالبة بكل حقوق الطبقة العاملة من خلال المؤسسات النقابية. وقال: ما يحز في نفسي ما تم طرحه من قضايا وتجاوزات في البعض من مفاصل العمل الحكومي، فعلى الرغم من تقديرنا لدور الحكومة، في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، ولكن علينا أن نكون شفافين مع مواطنينا، وبقدر ما نكن شفافين مع شعبنا فسيتفهمون حقيقة الأمور، لأن من قدّم فلذة كبده لحماية الوطن، فلن يقف عند بعض القضايا المعيشية، صحيح أن هناك حصاراً ولكن علينا أن نحسن التصرف بما هو بين أيدينا، فإذا كنا نحتاج إلى أربعة ملايين لتر من البنزين يومياً، ولا يتوافر لدينا سوى نصفها أو أقل من ذلك، فعلينا أن نضع المواطن بصورة الحقيقة، وأن نوزعها بعدالة ولا نقول للناس إن الأمور جيدة ولا مشكلة، وتكون الحقيقة غير ذلك.
وعن موضوع تطبيق التقنين على الآليات قال هلال: من غير المنطقي أن نقبل أن يتم التقنين على الآليات التي تعمل في الإنتاج وفي خدمة المواطن أو نقل العاملين، ونترك 5 سيارات للمدير تصرف ما تشاء من المحروقات، والمدير الذي يمارس الفساد يجب أن يحاسب ولا يقل عن داعش وأمثاله في الإجرام، وعلى العمال وممثليهم عدم السكوت عن الخطأ ورفع الصوت عالياً لمواجهة أي فاسد، لأن الطبقة العامة والتنظيم الحزبي هما الأكثر قدرة على معرفة وتوصيف الفساد وبالتالي محاربته. وعن الوضع الأمني في السويداء أكد الأمين العام المساعد أنه بقليل من التعاون بين مختلف أطياف المجتمع المحلي يمكن القضاء على جميع الظواهر السلبية التي تمثلها بعض الشخصيات الإجرامية، والتي لن تشكل تهديداً للأمن في هذه المحافظة التي صمدت في وجه الإرهاب، ولم تسمح لمشروعات العدوان أن تنفذ على أراضيها. مضيفاً: اليوم مطلوب من جميع المنظمات والنقابات وأطياف المجتمع الأهلي التوافق في رفع الغطاء عمن يعيث فساداً، حينها ستقوم الجهات المعنية بحسم الموضوع خلال ساعات، لأنه لا أحد فوق الدولة، ولا يستطيع أحد أن يعجز الدولة. وفيما يتعلق ببعض الممارسات الخاطئة لمن قاتلوا إلى جانب الجيش العربي السوري وأصبحت لهم أعمال خارج الإطار الوطني سيتم وضع حد لهم قريباً جداً.
وكان عضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز وعمار السباعي قد أكدا أهمية الطروحات التي قدمها الأعضاء وخاصة لجهة أن تكون الجولات والزيارات الحكومية مثمرة، وفيما يتعلق في صرف الرواتب لعمال إدلب تم التوافق مع الحكومة على صرف كل مستحقات العمال، وبيّن عزوز أن من أهم شروط الترشح للدورة الانتخابية القادمة أن يقدم المرشح بياناً يثبت عدم وجود أحد من أولاد المرشح متخلفاً عن الخدمة الإلزامية.
بدوره قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ملخصاً لأهم الأعمال التي قدمها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال خلال الفترة الماضية ومنها صرف إعانة لعمال ادلب، وكذلك صرف 50 مليون ليرة إعانة للعمال الأكثر حاجة في مختلف اتحادات المحافظات، وبيّن أنه سيعقد في أيلول القادم المؤتمر التضامني الدولي لكسر الحصار عن عمال وشعب سورية، وستكون المشاركة من أغلب دول العالم.
وأضاف القادري: إنه تمت تسوية أضابير عمال الخطوط الحديدية في حمص، وتم حل أغلب القضايا العمالية مع وزير الصناعة. وتوقف مطولاً عند موضوع تعميم الحكومة بمنع التعاقد بالتراضي الذي كان الهدف منه ليس مصلحة الوطن بل للقضاء على موارد جزء من الطبقة العاملة ومنها بالتحديد عمال الحمل والعتالة وهناك آلاف العمال تضرروا من هذا القرار، مضيفاً: إنه عند متابعتنا لهذا الموضوع والوصول إلى حلول معقولة نعمل على تطبيقها فوجئنا أن هناك إدارات سارعت إلى توقيع العقود مع متعهدين فاسدين لحرمان الطبقة العاملة من فرصة العمل في هذه العقود.
وكان ممثلو العمال قدموا مداخلاتهم خلال المؤتمر ونأخذ أهم ماجاء فيها. حيث قال رئيس اتحاد عمال طرطوس عامر جداري: أقيم ملتقى للشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة من أجل البحث عن فرص عمل للمسرحين من الخدمة الذين يتم الآن منحهم راتب 35 ألفاً شهرياً والمفاجأة كانت أن كل هذا الملتقى لم يستطع أن يوفر سوى 25 فرصة عمل في القطاع الخاص وهذا مخيب للآمال، في وقت يوجد في مؤسسات الدولة 6 آلاف شاغر الآن وهي تكفي لاستيعاب ضعف العدد الموجود في طرطوس.
ونقل رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي إلى المؤتمر هاجس أبناء السويداء من وجود حوالي 20 شخصاً من المارقين عن القانون الذين يقومون بأعمال إجرامية أمام جميع الجهات المعنية في المحافظة، حيث دخل أحدهم مشفى لا يفصله عن قيادة الشرطة سوى شارع واحد وآخر بقي خمسة أيام في المشفى الوطني باسم مستعار. والمطلوب وضع حد لهذه المجموعات الإجرامية.
رئيس اتحاد عمال الرقة محمد العيسى قال: هناك قضايا ملحّة يحتاج عمال الرقة إلى حلها ومنها الاستمرار في عملية المصالحة الوطنية في المحافظة، وحل وضع العمال الذين تم اعتبارهم بحكم المستقيل نتيجة عدم تمكنهم من وضع أنفسهم بتصرف إداراتهم، والإسراع في فتح الطريق العام بين الرقة وحلب لأنه شريان حيوي لأبناء المحافظة.
وأكد رئيس اتحاد حمص نزار العلي أن ما يجري في السويداء يتكرر في حمص وفي أغلب المحافظات السورية، حيث لا يوجد شارع في حمص إلا وفيه «جبل شيخ جبل» وبلغ عدد هؤلاء الذين يتحكمون في مصير المحافظة 250 شخصاً يملكون 500 مليار ليرة سورية، وهذا المبلغ أكبر من كتلة الرواتب والأجور في عام 2011. وطلب العلي أن تكون الجولات الحكومية منتجة لأنها الآن عبارة عن استعراض فيسبوكي فقط، مشيراً إلى تردي الخدمات بشكل كبير وحرمان أبناء المحافظة من أغلب احتياجاتهم ومنها المحروقات حيث 70 بالمئة من أبناء حمص لم يستلموا مخصصاتهم من مازوت التدفئة على الرغم من إرسال أكثر من 30 طلباً يومياً إلى حمص.
رئيس اتحاد عمال درعا أحمد ديري قال: ادعت الحكومة أنها أصدرت قرار منع التعاقد بالتراضي لحماية المال العام، لكن الحقيقة أنه جاء لسرقة المال العام والإساءة إليه، ومثال ذلك سحب أعمال الحمل والعتالة من النقابة العمالية المختصة وإعطاء الأعمال إلى جهات أخرى، حيث تم خلال الأسبوع الماضي التعاقد على أعمال في بلدية درعا بقيمة 100 مليون ليرة، حتى الشركات الحكومية لم تستفد لأنها مصنفة بدرجة ممتازة ولا يجوز أن تأخذ مشروعاً أقل من 150 مليوناً وهذه المشروعات صغيرة فازت بها عروض مساعدة.
وطالب الديري باسم أهل درعا بحصر حمل السلاح في المحافظة برجال الجيش العربي السوري والجهات الرسمية فقط ومنع وجود أي مظاهر مسلحة في المحافظة.