تركيا ستطلب تمديدها مقابل البدء «على وجه السرعة» بتنفيذ «اتفاق سوتشي»! … الجيش يلتزم ب«هدنة إدلب» ويرد على خروقات الإرهابيين

التزم الجيش العربي السوري بالهدنة شمالاً، ورد على خروقات التنظيمات الإرهابية لها في ريفي حماة وإدلب، على حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات الممولة من تركيا أن النظام التركي سيطلب خلال الاجتماع الثاني لـ«مجموعة العمل المشتركة» الروسية التركية تمديد «هدنة الـ٧٢ ساعة»، التي تنتهي منتصف هذه الليلة، مقابل الحصول على تعهد من الميليشيات وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية يقضي بالبدء «وعلى وجه السرعة» بتنفيذ «اتفاق إدلب».
وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن المجموعات الإرهابية خرقت الهدنة مجدداً يوم أمس بإطلاقها 12 قذيفة صاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي حتى ساعة إعداد هذه المادة، وتحديداً على محور الحماميات، اقتصرت أضرارها على الماديات.
وأوضح المصدر، أن الإرهابيين استغلوا الهدنة لاستقدام تعزيزات إلى ريف حماة الشمالي الغربي مما يسمى «القوات الخاصة» لميليشيا «الجبهة الشامية» المدعومة من تركيا.
وأكد المصدر، أن الجيش رد على خروقات «النصرة» وحلفائها للهدنة و«اتفاق إدلب» برمايات مدفعية غزيرة دك بها مواقعهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى تدميرها على من كان مختبئاً فيها من الإرهابيين.
التزام الجيش بالهدنة أكده المركز الروسي للمصالحة في سورية في بيان له أمس أعلن فيه أن الجيش توقف منذ منتصف ليل السبت 18 أيار، عن إطلاق النار من جانب واحد، لكن المسلحين يستمرون في قصف مواقع للجيش وسكان مدنيين.
وأعلن المركز أن المسلحين المتمركزين في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، قصفوا مواقع الجيش السوري 13 مرة، منذ 18 الجاري.
من جانبها أوضحت مصادر إعلامية مقربة من ميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، المدعومة من تركيا، لـ«الوطن» أن النظام التركي سيقدم إلى موسكو «التماساً» جديداً عبر «مجموعة العمل المشتركة»، المتوقع أن تجتمع ثانية اليوم في أنقرة، لتمديد الهدنة مدة أطول من سابقتها لمناقشة «ترتيبات» البدء بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات «سوتشي» و«أستانا»، على اعتبارها ضامناً لها، وفي مقدمتها فتح الطريقين السريعين بين حلب وكل من حماة واللاذقية والحفاظ على آخر منطقة لـ«خفض التصعيد» في إدلب والأرياف المجاورة لها.
ولفتت المصادر إلى أن نظام رجب طيب أردوغان مطالب بوضع جدول زمني قصير لسحب نقاط مراقبته العسكرية الثابتة الـ١٢ وإعادة تموضعها من جديد ولتنفيذ تعهداتها بتطبيق بنود «المنزوعة السلاح»، ومنها فتح الطريقين الدوليين، وعدم التملص من التزاماتها كما في السابق عندما ماطلت في تطبيق بنود الاتفاق ومدت عمره من شهرين إلى ٧ أشهر دون أن تلتزم به.
وعزت المصادر سعي أنقرة إلى بناء «عوامل ثقة» جديدة مع موسكو بخصوص منطقة «خفض التصعيد» إلى قناعتها بميل ميزان القوى لمصلحة الجيش العربي السوري وإمكانية استنساخ سيناريو الغوطة الشرقية ودرعا في إدلب وجوارها، عدا رغبتها في عدم خسارتها آخر ورقة سورية في إدلب مع نية وعزم الجيش، مدعوماً بالقوات الجوية الروسية، على تطهير «المنزوعة السلاح» من رجس الإرهابيين لحماية سكان المناطق الآمنة من تعدياتهم وخروقاتهم المستمرة للاتفاق.