اقتصادالأخبار البارزة

خطة رضا المواطن … انتقاء الخدمات ذات الأولوية لتبسيطها ومرونة في تنفيذ الخدمات الحكومية

| هناء غانم

وافقت الحكومة مؤخراً على مشروع الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة والمتضمن وضع خطة وإجراءات مبسطة مقدّمة بطريقة عصرية لتعزز العمل الحكومي والمساهمة في تحقيق رضا المواطن، إذ سيتم التواصل مع كافة الجهات العامة وانتقاء الخدمات ذات الأولوية لتعمل على تبسيطها ضمن هذه الأطر.
يعتمد تنفيذ الإطار (تلقت «الوطن» نسخة منه) على فرق عمل متخصصة يتم تشكيلها لدى الجهات العامة كافة، والعمل على تدريبها على المنهجية الوطنية لتبسيط الإجراءات وعلى المعايير الوطنية لقياس جودة تبسيط هذه الإجراءات، وعلى أحدث الأدوات المعلوماتية الداعمة لعملية تبسيط الإجراءات، الأمر الذي يساعد وزارة التنمية الإدارية على تأسيس «الدليل الوطني للخدمات المبسطة».
وبالنسبة للمبادئ الأساسية فإن الأهمية تتعلق بالخدمات ذات الأولوية والتي لها الانعكاس الأكبر على قطاعات الخدمات الحكومية، مع التأكيد على لحظ اعتماد خدمة على خدمة أخرى أو أكثر، حيث يجب البدء بتبسيط الخدمات المركزية في كل جهة عامة والتي تشكل نواة الخدمات وتعتمد باقي الخدمات عليها، والاهم إن عملية تبسيط الإجراءات هي عملية مستمرة والغاية منها تحسين أداء العمل الحكومي وزيادة مرونته في التنفيذ بحيث يكون رضا المواطن هو أحد النتائج المباشرة لتبسيط تلك الإجراءات، حيث تشكل خدمات المواطن الجزء الأكبر من الخدمات الحكومية كما انه يجب أن ينظر القائمون على تبسيط الإجراءات إلى طبيعة وعدد الثبوتيات التي يتم طلبها لتنفيذ الخدمة الحكومية.
أما الأهداف الرئيسية لهذا الإطار، فتتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمواطنين، إضافة إلى تحسين الأداء الإداري وتحقيق التكامل فيه بين الجهات العامة والعمل على تخفيف تكاليف النفقات المالية والإدارية للخدمات المقدمة من قبل الجهات العامة، والتأسيس لتقديم الخدمات الحكومية بطريقة الكترونية عصرية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإطار الوطني وفقاً لعدد من الخطط المتعاقبة، بحيث يبدأ من هذا العام وينتهي عام 2021، وسوف يتم دراسة الأثر الاقتصادي والوظيفي، ومن ثم إجراء تقييم بعد كل مرحلة أي أن تكون السنة السابعة بعد تنفيذ خطتين متعاقبتين هي سنة تقييم وضبط لتقويم مسار تنفيذ تبسيط الإجراءات والوقوف عند مكامن الخلل ومعالجتها، بحيث تعمل كل جهة عامة على تفعيل شعبة تبسيط الإجراءات من خلال تكليف فريق من العاملين في مديرية التنمية الإدارية يعملون على التنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعلوماتية في الجهة العامة في تنفيذ مهامها.
كما إن تنفيذ الإطار الوطني لتبسيط إجراءات الخدمات العامة يعتمد على التعاون والتكامل بين إدارة تبسيط الإجراءات في وزارة التنمية الإدارية والفرق الحكومية المشكلة في مديرية التنمية الإدارية في الجهات العامة، ويبدأ تنفيذ الإطار بإقراره، والبدء ببرنامج تدريبي مكثف يجمع بين ورشات العمل العامة للفريق العامل في شعبة تبسيط الإجراءات في كافة الجهات العامة، ولقاءات العمل الفردية لكل فريق تبسيط إجراءات على حدة، حيث يقترح هذا الإطار القيام بمجموعة من ورشات العمل العامة وكل مجموعة تقترح لقاءات عمل نصف الشهرية مع كل فريق لتبسيط الإجراءات بغية الإجابة عن تساؤلاتهم وضبط آليات عملهم ومساعدتهم في المراحل الأولى من انطلاق ومراجعة تصنيف الخدمات وترميزها مع مراجعة تحليل الأثر الاقتصادي للخدمات وتوصيات ومقترحات كل فريق بالنسبة لخدمات جهته العامة.
وبخصوص وثيقة المعايير الوطنية لقياس جودة الإجراءات، فإن عملية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن تعتمد على تضافر مجموعة من المعايير القانونية والإدارية والمالية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تلك المتعلقة بطالب الخدمة سواءً كان مواطناً أو مستثمراً أو موظفاً حكومياً أو حتى جهة عامة تطلب خدماتها من الجهات العامة الأخرى، وسيتم تنظيم معايير قياس جودة الإجراءات المتبعة لتبسيط الإجراءات وفق عدة مجموعات تتضمن مجموعة المعايير القانونية، مجموعة المعايير الإدارية، مجموعة المعايير المتعلقة بطالب الخدمة، مجموعة المعايير المالية، ومجموعة المعايير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والهدف منها جميعا ضبط الشكل القانوني للخدمة ووضع الصياغة التشريعية الملائمة، وتحديد زمن كلي لتقديم الخدمة، إضافة إلى توحيد رسوم الخدمة بجميع منافذ تقديمها وإلغاء الطوابع المالية والورقية وتضمين قيمتها ضمن رسوم الخدمة ودمج الطوابع المطلوبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock