جهوزية كاملة خلال العيد لمعالجة أي شكوى وتقديم الخدمات الصحية ومراقبة الأسعار … الحكومة تقرّ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء «وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة «الفساد» وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تنضوي الوثيقة على تعزيز جهود المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتقديم كامل الدعم التنظيمي والإداري والتشريعي والمالي لهذه المؤسسات لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية أمس من الوزارات الخدمية الجهوزية الكاملة لمديرياتها خلال أيام العيد لمعالجة أي شكوى من المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية على مدار الساعة إضافة إلى قيام مديريات التجارة الداخلية والسياحة بمراقبة واقع الأسعار خاصة في المطاعم والمنشآت السياحية.
ووافق المجلس على خطة التنمية الشاملة لمحافظة القنيطرة التي أعدتها لجنة وزارية خاصة على أن تبدأ الخطة بإنجاز المخططات التنظيمية لكل من المدينة القديمة ومنطقة الحلس في المحافظة وبتكلفة تصل إلى 600 مليون ليرة كما تمت الموافقة على بنود الخطة الزراعية للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني.
وناقش المجلس مشروع مرسوم بنقل العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة القائمين على رأس عملهم في مديريات التخطيط العمراني وتنفيذ التخطيط والطبوغرافيا والتنمية العمرانية إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تعتبر وزارة الأشغال العامة والإسكان الجهة المنوط بها وضع الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة والتي يعد التخطيط المكاني المتكامل أحد أهم أدواتها، الأمر الذي يستدعي أن تكون هذه المديريات ضمن الهيكلية التنظيمية للوزارة وذلك بما يضمن حسن إدارة هذا القطاع.
ملف الطاقة حضر على طاولة المجلس لجهة استقرار توريد المشتقات النفطية ونتائج تطبيق شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية والوفورات المحققة من هذا التطبيق، واستكمال توزيع البطاقة الذكية في عدد من المحافظات حيث وصل إجمالي البطاقات الموزعة إلى 2مليون و187 ألفاً و164 بطاقة للأسر، و1 مليون و50 ألفاً و833 بطاقة للآليات.
كما تمت المصادقة على التعديلات على الاتفاقيات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والخاصة بتمويل مشاريع التنمية الريفية وتطوير الثروة الحيوانية.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية المراجعة الدائمة من قبل أعضاء الفريق الحكومي لجميع مفاصل العمل في مؤسساتهم وتقييم القائمين عليها وتطوير أداء المديرين وتدريبهم وتأهيلهم بهدف الاستثمار الأمثل للبنى التحتية في هذه المؤسسات خاصة الاقتصادية منها.
وأوضح وزير الموارد المائية حسين عرنوس في تصريح للصحفيين استعداد ورشات الصيانة التابعة للوزارة ومديرياتها ووجودها على مدار الساعة لتلبية أي شكوى من المواطنين وإصلاح أي عطل طارئ.
بدوره أكد وزير الصحة نزار يازجي أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الإسعافية في جميع المشافي والمراكز الصحية التابعة خلال عطلة عيد الفطر، مبيناً أنه تم وضع إستراتيجية تشمل جميع المحافظات تقوم على العمل اللحظي الذي يؤمن احتياجات المشافي من حيث سيارات وأقسام الإسعاف كما طلب من جميع المديريات أن تكون بجهوزية كاملة.