تعهدات قطع التصدير تثير الجدل في وسط الأعمال.. رجال أعمال يعتبرونها كارثة وآخرون حقاً للخزينة
| وفاء جديد
تدرس اللجنة الاقتصادية مقترحاً بإعادة تفعيل تعهدات قطع التصدير، بعد ثلاث سنوات على تعليقها، وهو أمر كان معمولاً به لفترة طويلة في سورية، حتى قبل الحرب، وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار بذلك، كما أن آلية التطبيق لم تتبلور بعد، ما دفع وسط الأعمال إلى التحرك، إذ تم عقد اجتماع قبل عطلة عيد الفطر في غرفة صناعة دمشق وريفها لبحث الموضوع وتقرر فيه رفع مذكرة للجهات المعنية.
تتضارب وجهات النظر حول تعهدات قطع التصدير، فبين من يراها خطراً، ومعوقاً للتصدير، ومن يرى أنها حق للخزينة، من أجل إدارة القطع وتأمين تمويل للمستوردات، وفق آليات محددة.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد مهند دعدوش صرح لـ«الوطن» بأن نية الحكومة إعادة تعهدات قطع التصدير يعتبر كارثة، ويزيد العوائق أمام التصدير في سورية، موضحاً أنه في حال تصدير بضائع بفاتورة 1000 دولار مثلاً، سوف تكون قيمتها في السوق السوداء 580 ألف ليرة على حين ستصل قيمتها وفق سعر الصرف الرسمي إلى 439 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الفرق بين سعري الصرف في السوق الموازية والنظامية هو 30 بالمئة، ما يعني أن أي فاتورة للبضائع التي سيتم تصديرها سوف يخسر المصدر فيها 30 بالمئة.
ولفت إلى أنه قبل 3 سنوات كان العمل جارياً بتعهدات قطع التصدير، لكن تم إلغاؤها لفشلها وخروجها بنتائج سلبية، مضيفاً: «كان الفرق في ذلك الوقت بين سعري الصرف في السوق السوداء والنظامية 10-15 ليرة فقط فكيف ستكون النتائج اليوم مع فارق يصل إلى 135 ليرة؟».
إلى ذلك، لفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أن الآلية لم تتبلور حتى الآن، مبيناً أنه إذا كانت الآلية وجوب بيع القطع الذي سيحصل عليه المصدر إلى مصرف سورية المركزي فقد تكون النتائج سلبية.
وبيّن أن الصناعات التي من الممكن أن تتأثر بهذا القرار هي الصناعات المعتمدة على التصدير حسب نوعيتها والأسواق التي تستهدفها.
من جهته رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أنه لا يمكن الحديث عن منعكسات العمل بتعهدات إعادة قطع التصدير من دون معرفة الآلية التنفيذية لذلك، مضيفاً: «نريد أن نرى ما وجهة نظر الحكومة بإعادته، لكن لدينا مثال حي عن تجربة سابقة لإلغاء تعهدات قطع التصدير التي أثرت في تحسن سعر الصرف».
وبيّن الجلاد أنه إذا تم تطبيق القرار بإعادة قطع التصدير نقداً كما القرار السابق فإن المنعكسات قد تكون سلبية على الاقتصاد كله، ولفت إلى أن الكثير من المصدرين يصدرون بضائعهم لزبائن بما ينضوي تحت مفهوم «الدين» ومنهم من يصدرها برسم الأمانة، لذا فإن تطبيق الأمر غير منطقي.
إلى ذلك رأى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن تعهدات إعادة قطع التصدير هي من حقوق الخزينة والحكومة، مؤكداً أن لذلك منعكسات إيجابية ويعدل من قيمة الليرة السورية.
ولفت تيناوي إلى أن هذا القرار كان معمولاً به سابقاً وتم إلغاؤه لأن الظروف كانت مريحة حينها ولم يكن له أي داع، كما أن القطع الأجنبي المتوافر لدى المركزي في تلك الفترة كان يفي بالغرض، مبيناً أن الظروف والمعطيات اليوم اختلفت وهناك حاجة لإعادة التوازن فيما يخص الاعتمادات ومنح التسهيلات الائتمانية للمصدرين والمستوردين لذلك تمت إعادة العمل فيه.
وأشار إلى أن العمل في هذا القرار كان سابقاً وفق تعليمات وأسس محددة لكنه اليوم بحاجة إلى ضوابط للمحافظة على حقوق الحكومة.
من جهته لفت رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضلية إلى أن القرار يدرس بهدوء لدى الجهات الحكومية المختصة وأي رأي فيه قد يكون متسرعاً، موضحاً أنه طالما لم يصدر القرار بعد، وتفاصيله غير معروفة، وكذلك لم تحدد نسبة القطع الواجب إعادته، كما لم يحدد سعر الصرف، فلا يمكن التعليق عليه.